قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجموعة من الأرقام التي تهم التحديات التي يسعى إلى تحقيقها مخطط “الجيل الأخضر”، الذي أطلقه الملك، شهر فبراير من العام 2020.
وقال أخنوش، خلال حلوله ضيفا، مساء اليوم الثلاثاء، على الغرفة الثانية للبرلمان، في إطار الجلسة المتعلقة بالسياسات العامة، بمجلس المستشارين، أن استراتيجية “الجيل الأخضر”، تهدف إلى إدخال حوالي 400 الف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة؛ و خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.
كما تهدف الاستراتيجية، بحسب رئيس الحكومة، إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي؛ إضافة إلى تعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار؛ ومنح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي.
ومن بين أهداف الاستراتيجية، التي جاءت مكملة لاستراتيجية “المغرب الأخضر”، تمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها؛ ومنح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة.
وتروم استراتيجية “الجيل الأخضر” -يضيف رئيس الحكومة- إلى تكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي؛ إضافة إلى خلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العام القروي.
واعتبر أخنوش، أن “ورش التنمية القــروية واحدا من الأوراش الكبرى التي فتحها جلالة الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، أخذا بالاعتبار كون العالم القروي يغطــي أكثر من %90 مـن المسـاحة الإجمالية لبلادنـا، ويمثل حوالـي %40 مـن السـاكنة ويضـم %85 مـن الجماعـات الترابية، ويساهم ب%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتـار”.
“إن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظــر إلــى أهميتــه الديموغرافيــة والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، بل هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 شتنبر” يضيف أخنوش.
