قررت حكومة أخنوش، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، خلال جلسة البث في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، رفض الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، بعد مقترح تقدمت به المعارضة من أجل الرفع في الضرائب على هذه المشروبات.
وقد رفضت الحكومة تعديلاً تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.
ويهدف هذا التعديل، إلى رفع الضريبة على الجعة (البيرة) لتصل إلى 650 درهم عن كل 1 هيكتولتر، وإلى 18.500 درهم عن كل 4 هيكتولتر من الكحول الصافي، و1200 درهم على باقي أنواع الجعة الأخرى والخمور والكحول الإيتل.
وأكدت المعارضة، أن هذا التعديل الغرض منه، هو تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطنين، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة. كما يتوخى من خلال هذا التعديل، تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين خاصة اليافعين والشباب منهم.
وفي ردها على رفض هذا التعديل الذي تقدمت به المغرب، أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ضرورة اتباع منهجية في التضريب، حيث أشار إلى أن الحكومة سبق لها أن رفعت الضريبة على الخمور من 15 إلى 18 ألف درهم، مشيرا “سنتوقف عن الزيادة في ضرائب الخمور لمدة سنة أو سنتين، لدراسة السوق واحتياجات السياح وحينها يمكننا رفعها إلى 20 ألف درهم”.
وفي هذا السياق، قال لقجع إنه “من غير المقبول الزيادة في الضريبة على الخمور كل سنة”، مشيرا إلى أنه يجب التوقف لعام أو عامين، لدراسة السوق واحتياجات السياح، ووفق ذلك يتم التعامل مع الزيادة”.
ووفق ذلك قامت فرق المعارضة، بسحب التعديل الذي تقدمت به في هذا السياق.
