وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رسالة إلى الحكومة المغربية، يدعوها إلى التراجع عن “جواز التلقيح” واستبداله بـ”جواز صحي”، يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد 19”.
وأكد المجلس التي تترأسه “أمينة بوعياش”، في رسالته أن “ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية، لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.
ودعا المجلس في الرسالة التي تتوفر “نقاش 21” على نسخة منها، إلى ضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، إلى حد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.
كما ناشدت الهيئة الدستورية ذاتها الحكومة، من أجل اعتماد شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
واقترح “مجلس بوعياش”، تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي).
وقد سجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
كما سجل المجلس، تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.
وأوصى المجلس ذاته، بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي، مسجلا أهمية فتح نقاش حول جواز التلقيح واستبداله بجواز صحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمرحلة.
