قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة شهدا “تطورا ملحوظا” في 2022 مسجلا معاملات بأكثر من 19 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
جاء ذلك في جواب مكتوب للوزارة، ردا على سؤال للكتلة النيابية لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل” بمجلس المستشارين، مساء الأحد.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت “بمراقبة أكثر من 600 موقع تجاري إلكتروني خلال العام الماضي، وأرسلت أكثر من 450 رسالة إنذار إلى الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لحثهم على احترام قانون حماية المستهلك”.
وأوضحت أن “قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد شهدا تطورا ملحوظا في العام 2022 مسجلا معاملات بأكثر من 19 مليار درهم (1.9 مليار دولار)”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “حررت أكثر من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة، في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات القانون”.
وأضافت أنه “تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات وطنية في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، وتدريبهم في مجال الرقمنة والتسويق”.
واستحدثت الوزارة “وحدة لمراقبة مواقع التجارية الإلكترونية بهدف تعزيز ثقة المستهلك بها، وحمايته أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت”، وفق الرد المكتوب.
