يقرأ حاليا
زيادة أسعار النقل بـ20 في المائة.. استنكار ومطالب بتعويض المغاربة المتضررين
FR

زيادة أسعار النقل بـ20 في المائة.. استنكار ومطالب بتعويض المغاربة المتضررين

أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، مساء أمس الاثنين 14 فبراير الجاري، أنه تم رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات.

 

وأشارت الجمعية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، في بلاغ  توصل “نقاش 21” بنسخة منه، إلى أن “أسعار المحروقات بالمملكة، “لم تشهد زيادة مثل هذه منذ 2015″، وهي السنة تقرر فيها تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بنكيران.

وبرّرت الجمعية قرار دعوة أعضائها من المهنيين،  لرفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، بتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة “الغازوال”، التي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة التزمت بالحفاظ على سعر 10 دراهم كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حالة ارتفاع الأسعار.

استنكار نقابي

استنكرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل، “الزيادات الصاروخية في مادة المحروقات والمواد الاستهلاكية والتي لا تتطابق والمدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية”.

وتساءلت الهيئة النقابية، عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من “طرف مجلس المنافسة للضرب على أيادي المفسدين وعن مآل ملف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات”.

وحملت المسؤولية للحكومة، لما “آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في السوق”.

وطالبت الحكومة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات”، محذرة مما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح واتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبء معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة”.

مطالب بتعويض المتضررين

شهدت أسعار العديد من المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ومنها “الارتفاع الصاروخي” في أسعار المحروقات في السوق الدولية” وهو ما أضر بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي” حسب ما جاء  في بلاغ الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل.

إقرأ أيضا

وطالبت النقابة في بلاغ لها، الحكومة إلى تخصيص “تعويض للفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة  الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.

وقالت النقابة إنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المواطنون جراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة التي ظهر فيها وباء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

اثقال كاهل المغاربة

أكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ سابق له، عقب اجتماع للمكتب السياسي، أن “ارتفاع الأسعار من شأنه أن يثقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19”.

وطالب رفاق بنعبد الله، باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها.

انتقل إلى أعلى