يقرأ حاليا
النقابات ترفض مذكرة “اللقاح مقابل الأجر”: قرار تعسفي ومناف للدستور
FR

النقابات ترفض مذكرة “اللقاح مقابل الأجر”: قرار تعسفي ومناف للدستور

عبرت مجموعة من الفعاليات النقابية  في مختلف المجالات عن رفضها الشديد، لـ”مذكرة  فرض جواز التلقيح”،  وذلك بعد تواتر اعتماد خطوة الاقتطاع من الأجور في قطاعات وزارية مختلفة، آخرها وزارة “العدل”، والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف الموظفين.

 

وفي هذا السياق، عبر تنسيق نقابي خماسي في قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، عن استنكاره الشديد لغياب أي تواصل تشاوري مع النقابات في القرار الذي اتخذته الإدارة العامة القاضي بإلزام المستخدمين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم بناء على قرار الحكومة الحالية.

كما استنكر التنسيق، في بلاغ توصل “نقاش 21” بنسخة منه، المقاربة العقابية والزجرية التي اعتمدتها الحكومة ومعها الإدارة العامة بدل المقاربة التحسيسية والتواصلية من أجل إقناع المستخدمين لأخذ اللقاح، منبها الإدارة العامة الى عدم قانونية ودستورية هذا الاجراء التعسفي واللامسؤول.

ومن جانبها، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، رفضها لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، معتبرة أنه “قرار تعسفي واستبدادي”.

كما سجلت الجامعة المغربية للاتصالات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، امتعاضها البالغ من الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة لإرغامهم واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري.

وأشارت الجامعة، في بلاغ لها، يتوفر “نقاش 21” على نسخة منه، خلال اجتماع أعضاء مجلسها الوطني، إلى أن عملية التلقيح تعد اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، باعتبار ذلك من الحريات الفردية المكفولة بالدستور وبالقانون، وندعو الإدارة الى التراجع عن كل القرارات المبرمجة بهذا الشأن وفي نفس الاتجاه.

ونددت الجامعة، بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.

إقرأ أيضا

اجتماع رئيس الحكومة بالنقابات

وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قد دعا المركزيات النقابية إلى “مواكبة الجهود المبذولة من خلال تحسيس الطبقة الشغيلة بأهمية استكمال مسار التلقيح، خصوصا بالجرعة الثالثة المعززة”.

وشدد أخنوش خلال اجتماع مع المركزيات النقابية، على أهمية دور النقابات في “عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح ضد فيروس كورونا” وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

كما شدد أخنوش، وفق المصدر ذاته، على “أهمية استكمال مسار التلقيح بالجرعة الثالثة المعززة لاستئناف كافة الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية بغية مواصلة النهوض بالتنمية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

انتقل إلى أعلى