بنسالم حميش
في جو الشحناء والمجافاة المفضي إلى الملاسنات السيئة بل المقاضاة والمرافعات وهو الجو الذي نشهده بين أطراف الاتحاد الإشتراكي (أو اللاإتحاد) في إطار استعداده لتنظيم مؤتمره الحاد عشر.
مدار الخلاف اليوم، كما نعلم، وقطب رحاه هو ترشح الكاتب الأول الأخ إدريس لشكر لولاية ثالثة في نفس المنصب أي لأربع سنوات أخر. ويقول معارضوه بعدم جواز ذلك محتجين بمواد من القانون المؤسس للحزب، ويذكّرون بوعده السابق القاضي بتنازله عن مطلبه. وحل هذا الإشكال يُنتظر النطق به قضائيا أو من طرف المؤتمرين.
في هذا الجو المأزوم، كيف لا تعود بنا الذاكرة إلى المؤتمر الثامن الذي اضطر فيه المؤتمرون إلى إجراء شوط ثانٍ بعد فشل الشوط الأول وذلك بسبب فورة الخلافات وتناسلاتها السالبة، ومنها الذاتية الصرفة ومنها حول نمط الإقتراع السري باعتماد قاعدة التمثيل النسبي وسوى ذلك. واليوم لم يعد الوقت ولا ظرفية الحزب العصيبة يسمحان إلا بمناشدة أطره ومناضليه أن ينزعوا إلى تشغيل كل قواهم لتلمس وسائل إنقاذ التنظيم والخروج به من حالة التدهور والوهن التي لا تشرف وضعه التمثيلي والاعتباري ولا ماضي كفاحاته وتضحياته.
صدمة 7 سبتمبر في سياق أزمة متفاقمة
تلكم الحالة، من باب الرصد وبكلمات قصار، عرت عن واقعها وخطورتها الاستحقاقات التشريعية في7 سبتمبر 2007، حيث تدنى الحزب إلى المرتبة الخامسة، محشورا بين حزبين كان المناضلون والأطر حتى الأمس القريب يصنفونهما ضمن “الأحزاب الإدارية المخدومة “. وبدل قراءة النتيجة – الرسالة بقوة التمعن والجد واستخلاص العبر بالنقد الذاتي وإرادة النهوض من الكبوة، أنفق قياديون بلاغة عجيبة للتليين والتهوين ولعبة التواري (الكاش- كاش) مع الحقيقة، من صنف أن الحزب بالغ في غروره وثقته بالنفس( والأصح عنده هو هوس العظمة والاستعلاء) وأن الشعب إنما نبهنا وعاتبنا ( والأصح أن غالبية الشعب قاطعت الانتخابات إما عزوفا أو استخفافا، والشريحة الناخبة الضئيلة عاقبت الطبقة السياسية بكل أطيافها وألوانها ورموزها). وكان وقع هذا العقاب على الاتحاد الاشتراكي الأشد مضاصة والأدعى إلى الانزعاج والقلق.
أمام تلك الصدمة، تعبأ آخرون للتصدي لما سموه” الوافد الجديد”، ممثلا في ” حركة من أجل الديمقراطيين”، معتبرين إياها خطرا على الديمقراطية وعامل إخلال وزعزعة للحقل السياسي وميزان قواه، وكان من الأحرى بهم، من باب الحكمة وبعد النظر السياسي، أن يبتعدوا عن ذلك النهج الصدامي الضدي غير المنتج، تاركين تلك الحركة-الحزب وشأنها، تجرب ديناميتها وحيويتها، وتضع رهاناتها واختياراتها على محك شعب لم يعد ينتظر من السياسة إلا نتائجها المعيشية ومنافعها الملموسة. كان إذن حريا بأولئك الإخوة أن يعتبروا تلك الحركة-الحزب عبارة عن تحدٍّ جدي نشيط، عليهم أن يرفعوه، ليس بالمشاحنة والنفار بل باستفراغ الجهد كله، وبالأسبقية والأولى، في تقوية الذات الحزبية وتمكينها من أسباب إعادة ترتيب وعقلنة البيت الداخلي واستعادة الصحة والتنافسية الخلاقة…
وذهب آخرون حيال تلك الصدمة إلى انتحال المنطق التبريري البعدي باتهام التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع النسبي اللائحي وبلقنة الخارطة الحزبية وتشرذمها، وقد نضيف إلى ذلك جرح المغرب الغائر المفتوح، المتمثل في العالم القروي الممتد إلى ضواحي المدن بأحزمته ومآسيه، والذي يشكل بثقله الديمغرافي ( أكثر من نصف ساكنة المغرب) وبتفشي الأمية والفقر فيه مراتع شاسعة لإفساد الديمقراطية ومسخها. غير أن تلك العناصر وأخرى ملازمة- على صحتها- يمكن لأي حزب أن يشكو منها ويتعلل بها متى كبا وخابت توقعاته، أو يسكت عنها بل يحمدها إذا ما وافقته وخدمته؛ وهي في الحالتين معا من صنف ما تقبل جله الأحزاب كقواعد ومعطيات بمجرد ما تنخرط في المسلسل الانتخابي وتعمل في ظله.
في سياق محاولة رصد بعض وجوه أزمة الحزب، يمكن اعتبار أن بذورها الخطرة انغرست قبيل المؤتمر السادس( 28 مارس-2 أبريل 2001)، وتفاقمت مع كر السنين مشخصة في تدني أدبياته النظرية وصحافته المكتوبة، كما هو ملحوظ ومعترف به، ثم في نزيف من صنفين وهو الأخطر: نزيف المنشقين والخارجين إلى ” أرض الله الواسعة” لمراودة السياسة عن نفسها بتنظيمات وصيغ ما زلنا ننتظر وقعها وآثارها؛ والنزيف الثاني يشمل الماكثين في الحزب صامتين أو معلقين عضويتهم في بعض أجهزته وحتى في المكتب السياسي نفسه. هذا علاوة على أن الحزب منذ ذلك المؤتمر وهو في حالة توتر وشنآن متفاوتة الدرجة والحدة مع شبيبته وقطاعه النقابي وحتى النسائي، وأما مع مثقفيه المنسحبين أفواجا أفواجا فحدث ولا حرج.
إن تلك البذور الخطرة لم يبطل أو على الأقل يضعف سريانَها ومضاعفاتها خوض الحزب في تجربة التناوب التوافقي( 1998) مع حكومة الراحل الأستاذ عبد والرحمن اليوسفي، بل العكس هو الذي حصل، إذ أصبح الوزراء الاتحاديون في واد والحزب في واد آخر، لا يحاسبون بل لا يساءلون، وإن سئلوا حزبيا مرة أو عرضا، لا يجيبون ولا يعبأون. وأكثر من هذا فقد بلغ الشقاق والفرقة (اللاإتحاد) بين بعضهم حدا كان في الحكومة نفسها من يحاول إصلاح ذات البين ورأب الصدع بينهم (!). وظل الوضع على تلك الحال بل تعقد أكثر واستفحل مع مشاركة الحزب في حكومة السيد إدريس جطو (2002)، ولا حاجة إلى وصف هذه الصفحة التي نعرف حيثياتها وملابساتها وما لها وما عليها، اللهم إلا لاستنتاج أنها – حزبيا- ما قوت الاتحاد الاشتراكي وما هونت من تناقضاته ومعاطبه، إلى أن وقعت واقعة 7 سبتمبر السالفة الذكر، فكانت هزة كاشفة لم تفاجئ إلا الساهي والمتغافل أو العاجز عن الرصد والتحليل.
واقع الأضداد
هكذا إذن، على ضوء تلك الهزة وما سبقها ثم ما نسلته حتى اليوم من مخاضات وتمزقات درامية ممضة، لا عجب إذا نظر المحلل للحزب في مرآة حاضر وضعه اللاصحي الذي هو فيه، فيستخلص تماهيه مع ما يسمى في اللغة العربية” الأضداد” ( التي كتبت حولها مصنفات، وهي مفردات ذات معاني متضادة، كالمولى وبراد وترب وكشط وقشش، إلخ). وعليه فاسم الاتحاد أمسى معناه غير مستجيب ولا مستحق لمسماه، كما تثبته إشارات سالفة وأخرى كثيرة أفرزتها الظرفية القائمة. ولا يتعلق الأمر هنا بالاختلاف- الرحمة ولا بالتباين النظري والإيديولوجي الذي يُحتكم فيه إلى المعيار الديمقراطي، بل بالخُلف العدائي والحقد المتأصل المفضيين إلى خراب الصداقات وسيادة جو التباغض والتنابذ والتهاجر، حتى أن عددا من رفاق الطريق بالأمس أصبحوا اليوم من المفرَّقة قلوبهم، وكأنك بالواحد منهم يقول ضد خصيمه مع الشاعر: وكنا نعدك للنائبات وها نحن نطلب منك الأمانَ”… ولو أرخنا لظاهرة الانشاقات والنزوحات منذ ميلاد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ( 25 يناير 1959 ) حتى اليوم لأدركنا بالعين المجردة أن تسمية الاتحاد إن هي إلا لفظة متضادة التصريف والمجرى ولا وقع لها ولا طائل في لغة البرنامج والخطة.
أما الاشتراكية، وهي مبدئيا هوية الحزب الإيديولوجية والفكرية وصورته المميزة داخليا وخارجيا، فإني لا أقول أتحدى وإنما أترجى أي خبير ثقة من أي جهة جاء أن يكشف لنا بالفحص الدقيق والدليل الملموس عن أجرأة اشتراكية الحزب وترجمتها، ولو بنسبة ما أو حتى بالحد الأدنى، ثم ولو في قطاع واحد من القطاعات الوزارية التي أشرف عليها ودبر شأنها قرابة عقد من الزمان ( 1998-2007) : الاقتصاد والمالية (والخوصصة!)، التربية الوطنية والتعليم، الثقافة… وبالتالي، اشتراكية الحزب، إلى أن يظهر بحاثة مقتدر العكس، إن هي، بدورها، إلا إطار صوري يجعل انتماءه إلى الأممية الاشتراكية محل مسائلة مشروعة ومشاركته في مؤتمراتها أٌقرب ما تكون إلى الغمس خارج الصحن أو التعطر من قوارير فاوية.
وأما تسمية القوات الشعبية التي كان لها ما يبررها في سنوات النهج الصدامي والجمر والحرب الباردة، فإنها أًصبحت اليوم عبارة عن ميتافورا أي صورة مجازية بفعل تقلبات وتصدعات تجلت خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضي في وهن تنظيم القارات الثلاث ومجموعة بلدان عدم الانحياز، ثم في انهيار جدار برلين وتوحيد الالمانيتين وتصدع الاتحاد السوفياتي؛ هذا علاوة على نأي الحزب الفعلي عن القوات الشعبية وتفكك عراه بها، وهو واقع لا يختلف في إدراكه وإثباته عاقلان، كما دلت عليه، بالصوت والصورة وبحجة النتيجة وبلاغة الرقم، صدمة 7 سبتمبر المذكورة. وحتى لو افترضنا جدلا أن الحزب في مقدوره أن يعيد في مستقبل منظور تجذره الشعبي، فإن من الاستعلاء الأهوج والتهافت اللاديمقراطي أن يتمادى في الاعتقاد أنه الوصي الأوحد على القوات الشعبية أو أن هاته حكر عليه وملك له .
ذكاء الحزب على المحك
قد أسترسل في الرصد والوصف للكشف عن عُقد وقضايا أخرى مكملة للتي ذكرتها لماما أو لم أطرقها نظرا لظرفية المقال، لكن ذلك لن يزيد ذكاءنا التحليلي إلا تشاؤما من النوع الذي يستدعي ترياقة الأوحد، وهو حسب تعبير لغرامشي، تفاؤل الإرادة.
” اشتدي أزمة تنفرجي” و”حيث ينمو الخطر ينمو ما ينقذ” (هولدرلين). واليوم وقد حاق الخطر بالحزب واشتدت أزمته، فهل لمناضليه وقيادييه إرادة كطاقة متجددة، في إنقاذه وبلورة توجهه واختياراته وتعميقها وتصحيح معاطبه ومساره؟
كان الأمل معقودا في ذلك وسواه على الشوط الثاني (والأخير) من المؤتمر الثامن، أي بالتدقيق على إرادة المؤتمرين والمؤتمرات وذكائهم اللذين سيوضعان من جديد في المؤتمر القادم (إن انعقد) على محك الدراية المعرفية والحنكة السياسية وفي ميزان الفعل القيمي والأخلاقي. والأمل معقود على أن يفرز عدد المفوضين للمؤتمر فئات فاعلة مؤثرة ( أي لوبيات بناءة) تكون من الوعي والمسؤولية بحيث تعصى على الاستغفال والاستغباء، فتُفشل أساليب الدس والمناورة وطرائق المقايضات والطبخ الكولسي، التي هي والديمقراطية والحداثة على طرفي نقيض، مهما تكن أنمطة الاقتراع والانتخاب.
أعضاءَ تلك الفئات، رجالا ونساء: مهام جسام ملقاة على كواهلهم، أذكر بعضها اختصارا:
حيال أي بيان وتقرير وأي ملتمس وتصويت، ليس لكم إلا ضمائركم الحية تستفتونها، جاعلين مصلحة الحزب في استعادة صحته وإشعاعه هي العليا، لا تنال من قوة حتميتها ومشروعيتها الانانيات الهوجاء ولا العقول والحسابات الضيقة.
أمر تجديد اسم الحزب بكلمات خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان موكول إليكم عبر ملتمس يعرض للتصويت، وكذلك الشأن في وجوب استبدال اسم “الكاتب الأول” (!) باسم الأمين العام، تذكيرا بأن هذا المنصب أمانة قبل كل شيء، يؤتمن عليها من هو جدير بها، ويحاسب على أدائها وتدبيرها. ولا غرو فقد غير الحزب اسمه في المؤتمر الاستثنائي سنة 1975، وغير ثلاث مرات أسماء صحافته وجهازه التشريعي، كما فعلت ذلك أحزاب وطنية وحتى أعرق الأحزاب الغربية على اختلاف انتماءاتها السياسية.
عليكم كما على كل المؤتمرين واجب النظر والبث في قضايا جوهرية تتعلق بحاضر الحزب ومستقبله المنظور، منها “تجربة التناوب التوافقي” هل كان حقا نعمة وفتحا وبأي مقدار؟ ومنها قضية التحالفات الممكنة أو المستحيلة في أفق كل الإنتخابات القادمة بكل أصنافها؛ ومنها مسألة أي تعديل دستوري ضروري، بأي صيغ وفي أي اتجاه، وغير ذلك كثير.
المعول عليكم في أن تكونوا قاطرة تغيير جذري يلحق جهاز الحزب التشريعي، أي المجلس الوطني المنتخب في المؤتمر، وذلك بإخراجه من وضعه السابق كغرفة تعج بالمداخلات الكلامية وتضج، وما يفيد منها ويغني سرعان ما تطويه رياح الاهمال والنسيان وكل ذلك في دورات متباعدة، لا مقررين لها ولا ضوابط ولا نتائج. وهذا المجلس لن يؤدي دوره- كبرلمان- ويكون له تأثير ومنتوجية إلا بتقوية أعضائه المنتخبين بلائحة أعضاء بالصفة كخبراء وباحثين مشهود لهم بالكفاءة والعطاء، ثم بتخويله صلاحيات تطال كل مرافق الحزب الحيوية وتشركه في جميع القرارات، بما فيها الترشيح للاستحقاقات الجماعية والتشريعية وحتى للحقائب الوزارية؛ مجلس وطني يكون له الحق في تقييم ومساءلة أداء الاشتراكيين، رجالا ونساء، في المجالس المنتخبة والبرلمان بغرفتيه؛ مجلس وطني له الحق في مساءلة وزراء الحزب ومحاسبتهم على أدائهم ومردوديتهم، وعند الضرورة تقديم ملتمس حجب الثقة عن سياسة في هذا القطاع أو ذلك يقودها وزير اشتراكي ولا تلائم برنامج الحزب واختياراته. وأخيرا وليس آخرا: مجلس له صلاحية النظر في أمور خلافية، كملاءمة أو تنافي منصب الكاتب الأول مع تجاوزه ولايتين لا ثالث لهما إلا في حالة جد استثنائية تقر بطابعها هذا كل أجهزة الحزب بالتصويت العلني واشتراط ألا يصبح الاستثناء قاعدة تُتواترو ويُبنى عليها. وفي أخرى ذات بعد استراتيجي كالعمل على خلق قطب يساري كبير، والتفكير المعمق في إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي، وفي العولمة والسياسة الخارجية والشراكة المغربية الأوروبية، علاوة على الإسهام في قضايا إصلاح الحقل الديني وترسيخ هويتنا التاريخية وترقية مقدراتنا الثقافية والإبداعية، إلخ. وكل تلك المهام الجديدة للمجلس الوطني المنتخب يحسن به أن يضطلع بها مستعينا بخبرة ورزانة هيئة حكماء، تضم الكتاب الأُول السابقين وشخصيات حزبية أخرى، ما أحوج التنظيم إلى تقرير خلقها في مؤتمره الحادي عشر.
وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم بمقترح انفراجي وأريحي توافقي قد يراه البعض طوباويا ولا أراه كذلك مصداقا لقولة تشي غيفارا “لنكن واقعيين فننشد المستحيل”. وفحزى المقترح أن يقنع أخونا إدريس بنصف ولاية ثالثة سنتين لا أربع، ويعمل خلالها جاهدا مع اعضاء المكتب السياسي الجديد على لَمِّ شتات الحزب ورص بنيانه وأجرأة دينامية المصالحة الممهَّدة بالمصارحة فينال التمديد عن جدارة واستحقاق. هذا وتؤول رئاسة المجلس الوطني إلى غريمته السيدة حسناء أبو زيد المعترف لها بخصالها الحميدة، وهكذا نُنحر شقا من المصالحة الموعودة بالفعل لا بالقول وحده فننبذ الخُلف والشقاق ونمكن الحزب من استعادة أسباب الدينامية وانطلاقة جديدة واعدة. ويكون على الأخت أبو زيد السعي إلى تقوية وظائف المجلس الإداري وتفعيلها، وقد سجلت بعضها أعلاه، فيلتقي الجميع في خدمة غاية نبيلة سامية، ألا وهي تمكين حزينا العتيد من شروط تمنيعه بمقوات الصحوة والصحة وبالتالي بالقدرة على تحييد ضعيفي المستوى التعليمي وإفشال الريعيين وخفافيش الظلام ومن لا ثقافة لهم ولا خلاق.
ملحوظة للتذكير ولمن فاته الإطلاع على مقالي السابق “الاتحاد الإشتراكي وواجب الإنقاذ” أعيد نشر المقترحات التالية وسيكون لها ما بعدها إذا تيسرت لي حوارات مع شباب الحزب الغيورين ومناضلاته الذكيات المستحقات:
القائد من يعيد للحزب الصحة والصدارة.
وجوب تعهد المرشحين للقيادة بالتفرغ للحزب وشؤونه وقضاياه.
توسيع صلاحيات المجلس الوطني وتقويته بأعضاء معينين بالصفة.
خلق هيئة حكماء للمشورة والاحتكام.
إحياء مؤسسة الدراسات والأبحاث مع نقلها إلى مقر الحزب بأكدال.
تغيير اسم الحزب بإسم بالإشتراكي الديمقراطي وإسم الكاتب الأول بإسم الأمين.
إعادة الإعتبار للمثقفين كفاعلين فكريين وبحاثين.
إصلاح صحافة الحزب بالاحترافية والتفويض التعاقدي.
