تم اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقد وقع على هذا الملحق لاتفاقية التعاون، الذي يأتي تتويجا لرغبة الجانبين في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة”.
وأكد أخنوش أن الحكومة “دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب، وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية؛ وكذا تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم”.
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
