يقرأ حاليا
الحكومة تسحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي من البرلمان.. وهذه تفاصيله
FR

الحكومة تسحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي من البرلمان.. وهذه تفاصيله

بعد سحب قانون الإثراء غير المشروع، قرر مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة، سحب مشروع قانون رقم: 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت الملك العمومي للدولة، والذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني، في مارس 2021، وتمت إحالته على البرلمان وعرض أمام اللجنة المختصة، وكان ينتظر المناقشة والمصادقة.

 

مشروع هذا القانون،  تم سحبه عبر مراسلة تتوفر “نقاش 21″ على نسخة منه، من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وذلك إثر طلب من رئيس الحكومة يتعلق بسحب المشروع المشار إليه.”

 ويروم هذا المشروع القانون، إلى  توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وإنهاء حالات الاحتلال التي تحولت إلى ملكية دائمة”.

ويتعلق الأمر بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

كما ينص مشروع هذا القانون على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، فضلا عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

إقرأ أيضا

كما يشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.

وينص مشروع هذا القانون على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.

انتقل إلى أعلى