طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين، بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، سواء في المدارس أو الحياة العامة، مع الإسراع في إعلان السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص.
ودعت العصبة في بلاغ لها يتوفر نقاش 21″ على نسخة منه، “عن وجوب مراجعة وضعية قناة “الأمازيغية” وإعادة النظر في برمجة القنوات الرسمية، حتى لا تتحول قناة “الأمازيغية” إلى ما يشبه “غيتو”، إذ أن القنوات الرسمية يجب أن تعكس التعدد اللساني في بلادنا. علاوة على ضرورة احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية في كل ما يتعلق بالحياة العامة وذلك باعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية وعلى رأسها الوثائق المتعلقة بالهوية مثل البطاقة الوطنية. مع تنظيم مناظرة وطنية لتقييم وضعية تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية، إذ يشكل الفشل الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية عنوانا صارخا على عدم الجدية في كل ما يتعلق بموضوع الأمازيغية لأن التعليم هو المدخل الوحيد لتأمين الأمازيغية وحمايتها من الاندثار.
وعبر المصدر عينه، عن اهتمامه بما جاءت به الحكومة الجديدة من التزامات في برنامجها الحكومي ومن حرص على رصد موارد مالية مهمة لتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالأمازيغية، وتستحن مبادرة مضاعفة المناصب المخصصة لمدرسي اللغة الأمازيغية في المباريات الأخيرة التي أشرفت عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإنها تنبه إلى أن الوضعية الحالية للأمازيغية وفي ظل دسترتها كلغة رسمية لا ترقى إلى المستوى الذي كانت تنتظره الحركة الحقوقية والثقافية خاصة بعد عقود من النضال الحضاري الذي عرفته بلادنا بهذا الخصوص.
كما دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغها إلى استحضار الخطاب الملكي بأجدير قبل أزيد من عشرين سنة يوم 17 أكتوبر 2001 الذي كان بمثابة نقطة انطلاقة لإعادة الاعتبار للأمازيغية حيث جاء في الخطاب الملكي أن” العمل الذي نقدم عليه، اليوم، لا يرمي فقط إلى استقراء تاريخنا؛ إنه بالأحرى تجسيد لقوة إيماننا بالمستقبل، مستقبل مغرب التضامن والتلاحم، مغرب الإرادة والجد، مغرب الفضيلة والطمأنينة والرصانة، مغرب الجميع، القوي بوحدته الوطنية”.
“فسياسة التسويف والمماطلة والرهان على الزمن لإضعاف المطالب الثقافية الأمازيغية، لها نتائج عكسية قد تحول المطالب ذات البعد الثقافي والحضاري إلى مجرد خطاب شوفيني للتعبئة في مواجهة خطاب رسمي لا يعكس الممارسة على أرض الواقع، مما يهدد بلادنا مستقبلا بالسقوط في دوامة فارغة تسيء إلى المجهود الجماعي الذي أنفقه المغاربة لجعل موضوع الهوية المتعددة سندا للوحدة والنهوض الحضاري والتاريخي للأمة المغربية”، حسب نص البلاغ.
