أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء 12 يناير، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا.
و حضر هذا اللقاء، بحسب بلاغ للخارجية توصلت به “نقاش21″، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وخلال هذا اللقاء، أشاد بوريطة وسانتوس سيلفا بالطابع الدينامي والطلائعي للعلاقات المتميزة بين المغرب والبرتغال، مؤكدين على ضرورة تقويتها من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وبهذه المناسبة، رحب أوغوستو سانتوس سيلفا بالإصلاحات واسعة النطاق التي استمرت على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، منوها بالنموذج التنموي الجديد للمغرب ومشروع الجهوية المتقدمة.
وبخصوص الدورة الـ14 للاجتماع الرفيع المستوى، التي ستعقد بالبرتغال، اتفق الوزيران على جعل هذه الدورة فرصة للدفع بالعلاقات الثنائية لتتماشى مع الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والاستفادة من تطور سلاسل القيم، وتشجيع الاستثمار والتعاون الثلاثي.
وأشاد الوزيران بالتدبير المثالي للجائحة، وبنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في البلدين.
وجدد الوزير البرتغالي، التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكداً على الدعم المباشر للبرتغال من خلال الإحالة المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية من أجل دعم الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وركزت المباحثات بين ناصر بوريطة وأوغوستو سانتوس سيلفا على القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا على التقارب في وجهات النظر بخصوص الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة في هذا الإطار للتسوية السلمية للنزاعات.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير البرتغالي بالدور الحاسم للمغرب كقطب للسلم والاستقرار، ومنصة للنمو من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا.
وجدد الوزيران التأكيد على أهمية استمرار التشاور بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.
وعقب هذا اللقاء، وقع بوريطة وسانتوس سيلفا على اتفاقية من الجيل الجديد تتعلق بإقامة وتوظيف العمال المغاربة في البرتغال، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل وتنقل العمال بين البلدين.
وبحسب معطيات توصلت بها “نقاش21” فإن هذه الاتفاقية لم توقعها البرتغال حتى الآن إلا مع الهند.
والهدف من هذا النص القانوني هو الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد للعمال المغاربة للاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة المنتظمة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة السارية على المواطنين المغاربة، من أجل ممارسة نشاط مهني في الجمهورية البرتغالية.
وتتضمن الاتفاقية عددًا من الأحكام، التي تشمل، عملية اختيار واستقدام العمال، الظروف العامة للعمل والتكوين، لم شمل الأسرة، الضمان الاجتماعي والضرائب.
