أيام قليلة تفصل الحكومة على إتمام مائة يوم من العمل الحكومي، ونواب الأمة والمعارضة البرلمانية تنتظر الحصيلة، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس استدعى الفصل 101 من الدستور للرد على سؤال صحفي تم توجيهه بهذا الخصوص، مؤكدا في تصريحه أن “هناك بعض الدول تلجأ لهذا العرف وهناك دول لا تلجأ إليه وهي قضية سننظر فيها مستقبلا” مبرزا في نفس الوقت أن الحكومة تحترم المؤسسة التشريعية وتعتبر البرلمان شريكا أساسيا.
غير ملزمة
هل الحكومة ملزمة بتقديم حصيلة 100 يوم، سؤال وجهه “نقاش21” للباحثة في العلوم السياسية، مريم بليل، والتي أكدت على أنه “لا يوجد في الدستور ما يلزم بهذه الممارسة، موضحة أن الأمر يتعلق بعرف لذا بعض المجتمعات الديمقراطية”.
وينص الدستور في الفصل 101 على أنه “ يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين” وجرت العادة أن تكون هذه الحصيلة تغطي نصف الولاية، أي ما يقارب سنتين ونصف من عمل الحكومة. تضيف الباحثة.
وذهب حسن بلوان المحلل السياسي، في نفس السياق، مؤكدا أنه جرت العادة في الديمقراطيات العريقة، أن تقدم السلطة التنفيذية ما حققته من إنجازات خلال هذه المدة من تنصيبها.
وكانت الحكومة السابقة قد حاولت احترام هذا العرف لكنها تعثرت في تقديم هذه الحصيلة إلا بعد مرور أربعة أشهر تحت شعار “120 يوما 120 إجراء”.
في صالح الحكومة
بحسب الباحثة بليل، فإن ممارسة تقديم حصيلة 100 يوم قد تكون في صالح الحكومة وفرصة سانحة لها لتقديم أبرز أعمالها خلال هذه المرحلة. كما يمكن اعتبارها فرصة تسويقية “لا أعتقد أن حكومة أخنوش ستفوتها! ” لا سيما أنها تتزامن مع رهانات التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا. وبوادر تطبيق ورش الحماية الاجتماعية، من خلال المصادقة على مجموعة من المراسيم الجديدة بهدف استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش المهم.
ويرى بلوان، أن الظروف الإيجابية التي تشكلت فيها حكومة أخنوش، وكذلك النقاشات الحالية داخل الأغلبية الحكومية، مؤشرات تشير أن الأخيرة ستحترم موعد تقديم ما حققته خلال 100 يوم من عملها من الناحية الشكلية والعرفية، لكن من حيث الحصيلة فمن الصعب أن تقنع إنجازاتها فئات عريضة صوتت للأغلبية الحالية بكثافة.
وفي سياق الحديث عن الحصيلة الحكومية، قال بلوان، أن توالي الارتباك الحكومي في مجموعة من المحطات (إجبارية الجواز+ التوظيف+ ارتفاع الأسعار…) خلف استياء لدى المواطنين خاصة إذا “نظرنا للأجواء المشجعة التي مرت فيها الانتخابات والسرعة والسلاسة التي تم بها تشكيل الحكومة الحالية مما رفع سقف توقعات المغاربة، بالإضافة إلى الوعود الكبيرة التي جاء بها البرنامج الحكومي للأحزاب الثلاثة”.
واستدرك الباحث موضحا “ورغم ذلك لا يمكن أن نقيم عمل الحكومة خلال هذه الفترة بحصيلة صفرية بالنظر إلى المشاكل الموروثة عن الحكومات السابقة من جهة واستمرار مخلفات الجائحة الكارثية من جهة أخرى”، معتبرا أن من أهم إنجازات هذه الحكومة هي أنها تتشكل من أغلبية منسجمة تمتلك رؤية وٱليات واضحة للإقلاع الإقتصادي والاصلاح الاداري. كما أنها بدأت فعلا في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يحتاج مدة ليست باليسيرة حتى يحقق الأهداف التنموية المنشودة. يقول المحلل السياسي.
يذكر أن وزير العدل في الحكومة الحالية، عبد اللطيف وهبي، كان قد صرح في ظل الولاية الحكومية السابقة أنه على الحكومة عدم احتقار المؤسسة التشريعية، داعيا إياها إلى تقديم حصيلة 100 يوم.
