يقرأ حاليا
الوسيط ..أزيد من 4000 شكاية و588 تظلما خلال الجائحة
FR

الوسيط ..أزيد من 4000 شكاية و588 تظلما خلال الجائحة

خلص التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، إلى أن المغرب يحتاج لتكريس العدالة الصحية، وإيجاد حلول جذرية تتأسس على الرفع من ميزانية قطاع الصحة العمومية، وتوفير تغطية صحية شاملة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية، للقضاء على مؤشر عدم رضا المواطنين.

ودعا التقرير الذي توصلت به نقاش21، إلى جعل المنظومة الصحية من أولويات الأوراش المستقبلية للحكومة، وإلى اعتبار ظروف الأزمة، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر ومراكمة الممارسات الجيدة والفعالة، والاشتغال على الصعوبات والإكراهات التي طفت على السطح وتحويلها إلى نقط قوة، واستثمار مختلف الفرص المتاحة في مراجعة بعض البرامج الحكومية التي أبانت عن ضعف أوقلة جدوى، معتبرا أن المراحل المقبلة، تستلزم صياغة توجهات جديدة للتنمية على قاعدة العدالة المجالية، وتحقيق العيش الكريم للجميع، في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة.

شكايات “الجائحة”

تلقت المؤسسة هذه السنة ما مجموعه 588 تظلما له علاقة بحالة الطوارئ الصحية أي ما يشكل نسبة 17,88 % من مجموع ملفات التظلم المتوصل بها.

وقد ظهر، أن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة؛ متبوعة في المرتبة الثانية، بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ فباقي الفئات.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، باستثناء جهة الداخلةوادي الذهب، فقد جاءت شاملة لمختلف جهات المملكة، بأعداد ونسب متفاوتة، احتلت فيها جهة الدار البيضاءسطات المرتبة الأولى؛ متبوعة بجهة فاس-مكناس؛ تليهما جهة الشرق؛ فباقي الجهات.

هذا، فضلا عن مجموعة من التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ، الواردة من الخارج والتي بلغت 115 تظلما، أي بنسبة 19,56 % من مجموع هذه التظلمات، وقد همت متظلمين مقيمين بثمان دول أجنبية.

وقد همت هذه التظلمات تصنيفات فرعية من قبيل توزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية، والحق في التنقل، وظروف وطريقة تدبير العمل داخل مقر العمل، وإيقاف بعض الأنشطة.

من مجموع الملفات ذات الصلة بالأزمة الصحية تمت معالجة ما مجموعه 311 منها، أي ما يمثل 52,89 %  بالنظر لظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة بعد رفعه، احتراما لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية.

كما أن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 147 قرارا، وهو ما شكل نسبة 47,27 % من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلكـ المرتبة الأولى.

من جانب آخر، خلص التقرير إلى أن تدبير الجائحة (كوفيد 19)، شكل تحديا حقيقيا عنوانه ضعف نظام الحماية الاجتماعية، وأن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني.

وفي هذا الشأن سجلت المؤسسة خلال هذه السنة، ما مجموعه 388 تظلما مرتبطا بالحماية الاجتماعية، وهو ما مثل نسبة 11,80 % من مجموع التظلمات التي توصلت بها، وتخص أساسا المعاشات، والتغطية الصحية، والمساعدة الطبية، والتعويضات العائلية .

وقد تمت معالجة ما مجموعه 404 ملفات من ذات النوع، بنسبة معالجة وصلت إلى  %104,12، علما أن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بالحماية الاجتماعية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 183 قرارا، بنسبة تسوية، حددت في %45,30 من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلكـ المرتبة الأولى.

في حين، بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، خلال هذه السنة، في شأن مواضيع ذات اتصال بالحماية الاجتماعية أو تهم إدارات تشتغل في مجال الحماية الاجتماعية، ما مجموعه 47 توصية، وهو ما شكل نسبة %20,43 من مجموع التوصيات الصادرة.

استياء ومطالب مستجدة

قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في ندوة صحفية بمناسبة تقديم التقرير المذكور، إن  ظروف الأزمة الصحية، وما خلفته من آثار، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الارتفاقية، جعل ما تلقته المؤسسة من تظلمات وتشكيات وطلبات، وما توصلت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك، يشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة، قد تترجم زيادة العبء على الإدارة في الوفاء بها، ويطبع بالتالي أداءها بالضعف تارة، وبالعجز تارة أخرى، ويوجب بالتالي إيلاء الأهمية البالغة لموضوع التغطية الاجتماعية بجميع مكوناتها، في نسق عام مطبوع بالشفافية في البرامج والنجاعة في الأداء.

وأشار إلى أنه تم القيام بعدد من التدابير خلال فترة الأزمة والتي كانت ناجحة وناجعة، لكن بعض ما تم الوقوف عليه من ممارسات وما سجل من تشكيات، والتي وصلت حد تعطيل بعض المبادرات، وأدت إلى تنامي نوع من الاستياء لدى البعض، “يجعلنا نتساءل حول مدى تأثير هذه الممارسات على أهمية البرامج والسياسات المتبعة”.

من جهة أخرى، وبالاستناد إلى مختلف أشكال وطرق الولوج إلى خدماتها، وضعت المؤسسة يدها على ما مجموعه 4869  شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة ، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت سنة 2020 إلى ما مجموعه 3289 تظلما، وفي المقابل عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال هذه السنة معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة في نسبة التصفية، التي انتقلت من 80,41 % تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى 105,17 % من مجموع المسجل.

وواصلت المؤسسة استقبال الشكايات والتظلمات عن بعد عبر تطبيق “فضاء المواطن”، وهو ما أفرز نتائج مهمة بلغت ما مجموعه 684 شكاية وتظلما؛ أي ما يشكل 14,03 % من إجمالي ما تم التوصل به، وبزيادة بلغت 247,21 % مقارنة مع السنة الماضية.

وسيرا على ما بلورته المؤسسة، من مؤشر يعنى بتحليل التظلمات التي تنتهي إلى الحفظ لعدم قيامها على أساس من القانون أو لعدم ارتكازها على مبادئ العدل والإنصاف، وعلاقة ذلكـ بحقيقة الاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات المتظلم منها، فيما أطلقت عليه “مؤشر الجدية”؛ خلصت المؤسسة، إلى أن هذا المؤشر بقي في حدود7,92 %. ولعل مرد ذلكـ عدم تفهم بعض المواطنين للإكراهات التي فرضتها تدابير حالة الطوارئ الصحية وعلاقاتهم بالمرافق العمومية خلال فترة الحجر الصحي.

أما على مستوى التوصيات الصادرة برسم هذه السنة، فقد بلغت 230 توصية جديدة. وفي المقابل، تم تنفيذ ما مجموعه 221 توصية، وهو ما يجعل “النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات” بالمقارنة مع التوصيات الصادرة، تسجل مستوى جد هام، انتقل من66,83 %  خلال السنة الماضية إلى  96,09 %خلال هذه السنة.

إقرأ أيضا

وعلى صعيد آخر، واصلت المؤسسة في معالجتها للشكايات و التظلمات، مجهودها للتحكم في آجال تجهيزها، فاستطاعت تخفيض زمن الدراسة الأولية إلى 11 يوما كمعدل وطني، وهو معدل يقل عن الزمن الافتراضي الذي رسمته المؤسسة كهدف في بداية السنة والمحدد في 15 يوما .

كما تم أيضا تخفيض المعدل الوطني لمعالجة ملفات التوجيه خلال هذه السنة، إلى 13 يوما فقط.  واستطاعت أن تخفض زمن معالجة ملفات التظلم من 403 أيام، تم تسجيله خلال سنة 2019 كمعدل إلى 372/ 398 يوما خلال هذه السنة، وهو معدل زمني، ترى فيه المؤسسة رهانا جماعيا لضمان حق المتظلم في معالجة تظلماته داخل زمن إداري معقول.

ولأن إصدار التوصيات، مرتبط أساسا بالحالات التي يتعذر فيها إيجاد حل توافقي للنزاع المعروض، فقد تأثرت آجال البت فيما مجموعه 230 ملف تظلم تمت معالجته بمقتضى توصيات، حيث بلغ متوسط مدة المعالجة فيها ما مجموعه 760 يوما، وهو زمن مرتفع، الأمر الذي يتطلب تفاعلا أكبر للإدارات المعنية والحرص على تقليص مدد الجواب على مختلف المراسلات والردود والتعاقيب المتوصل بها.

في حين أن المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة، بغض النظر عن تلكـ التي بقيت متراكمة بدون تنفيذهو 705 أيام، وهو معدل مرتفع جدا، ويخالف مقتضيات القانون الذي يوجب على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته.

الإدارات المعنية

أما في شأن الإدارة المعنية بالتظلم، فقد سجل التقرير عموما، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية به، محافظا بذلكـ على نفس ترتيب السنة الماضية، بحسب طبيعة الملفات. وهكذا، احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية؛ بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما؛ وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات، واصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا بذلكـ في المرتبة الثالثة، بـ 421  تظلما؛ وقطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع، بـ 266 تظلما؛ فقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ 250 تظلما؛ ثم قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ 136 تظلما.

وفي مجال رصد وتتبع مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، وخاصة ما صنف كاختلالات، وقفت المؤسسة على العديد منها، تبين أنها تتوزع بين اختلالات موضوعاتية تتعلق بنوع معين من القضايا، واختلالات عامة مستنبطة من خلال تناول الملفات ومعالجتها، ولا سيما عندما يتطلب الأمر تدخل عدة إدارات، حيث لوحظ غياب التنسيق والمبادرة والبحث عن الحل الملائم لما فيه مصلحة المرتفق.

ولعل من أهم الاختلالات المرصودة، تلكـ التي توصف بالاختلالات القديمة الجديدة، والمتصلة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، وبإشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات.

هذا، موازاة مع ما طفا على الساحة، خلال هذه السنة، من تصنيفات لتظلمات مستجدة تمثلت أساسا فيما يتعلق بفكـ العزلة عن العالم القروي، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تروم في مجملها تحقيق العدالة المجالية، ثم تظلمات مرتبطة بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية ومقررات الهيئات النيابية للجماعات السلالية، وبعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وبعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية.

انتقل إلى أعلى