طفا على السطح من جديد نقاش تسقيف المحروقات، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود التي عرفها المغرب خلال هذه الأيام نتيجة تقلبات السوق العالمية، وهو ما أجج غضب المواطنين مستعملي العربات، إلى جانب المهنيين (أصحاب الحافلات، وسيارات الأجرة..) الذين عبروا عن تذمرهم من الزيادة في هذه المادة الحيوية.
وفي خضم هذا الجدل، تقدم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمذكرة مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة .
وأوضحت المذكرة التي توصل “نقاش 21” بنسخة منها، أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ. ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوماً بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك.
وأشار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه أثيرت منذ ذلك الحين، شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، إذ أكد هذا التقرير، على أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرا لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وبحسب مذكرة مقترح القانون، فإن ارتفاع أسعار المحروقات، شكل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية. وباستثناء بعض الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات تماشيا مع الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، أحيانا، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد، بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وكشف المصدر ذاته أن بعض التقارير العالمية أكدت على تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل.
ولهذه الاعتبارات، يرى الفريق البرلماني التقدمي، أنه أصبح من اللازم عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة ومؤطرة.
ضرب القدرة الشرائية
وفي السياق ذاته، وجهت البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول “غلاء أسعار المحروقات وضرب القدرة الشرائية للمستهلكين” مشيرة إلى أن “المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا، وبأسعار فاحشة لا تقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم في اللتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.
وأوضح السؤال أن “تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل الأسعار في ظل غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع، وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، وسيطرة شركات معدودة على أكثر من 60 في المائة من السوق والتي تضاعفت وارتفعت أرباحها بعد التحرير بشكل كبير”.
وتساءلت التامني، عن ” الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات التي تفتك بالقدرة الشرائية، ومن أجل حماية حقوق المستهلكين؟، ألم يحن الوقت لتعليق العمل بتحرير الأسعار، والعودة لتحديد الحد الأقصى لهوامش ربح شركات التوزيع؟”.
ونادت بـ”تفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية ومراكز الضغط، وإرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حالة تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري”.
