توصلت “نقاش21” بمذكرة وزارية، تحث الإدارات المركزية والأكاديميات على اعتماد تدابير وقائية خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، ومن بينها اعتماد التعليم عن بعد في بعض الحالات، إما بالنسبة لبعض الفصول في المؤسسة التعليمية أو المؤسسة بشكل شامل.
وبحسب المصدر ذاته، فقد دعت الوزارة إلى اعتماد التعليم عن بعد في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في اتصال مع “نقاش 21″، أنه في حال ظهور ثلاث حالات في فصل من الفصول فسيتم اعتماد التعليم عن بعد بالنسبة لتلاميذ ذلك الفصل بعينه، أما في حال ظهور عشر حالات على مستوى المؤسسة فسيتم إغلاق الأخيرة واعتماد التدريس عن بعد.
وفي الحالات التي سيتم فيها إغلاق الفصول الدراسية أو المؤسسات، شددت المذكرة على وضع برنامج للدروس عن بعد والتمارين والأنشطة المنزلية، والحفاظ على تواصل دائم معهم، كما دعت إلى تخصيص حصة من الزمن المدرسي لمراجعة وتثبيت الدروس التي تم تقديمها عن بعد خلال فترة الإغلاق.
وتم تخويل نمط صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب إلى السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية وأخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية على غرار ما تم العمل به سابقا.
فحوصات وأجهزة قياس
المزاوجة بين الحضوري وعن بعد
من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الاثنين، أن الوزارة اعتمدت مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية ترتكز على عدد من الإجراءات، وذلك تحسبا لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ولمختلف الوضعيات المحتملة.
وأبرز السيد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالوسط المدرسي” بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تتمثل في الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية بالمملكة، والاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة.
وبناء على ذلك، يضيف الوزير، أنه “سيتم تدبير الدراسة من خلال اعتماد نمط “التعليم الحضوري” كلما استقرت الوضعية الوبائية، واعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين “التعلُّم الحضوري” والتعلم الذاتي المؤطَّر من طرف الأساتذة”، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ.
وجدد التأكيد أنه سيتم اعتماد التعليم الحضوري كلما توفرت الظروف الملائمة، باعتباره الأسلوب الأكثر فعالية، بالنظر لطبيعته التفاعلية المباشرة بين المتعلمين ومدرسيهم، وباعتباره الضامن لتكافؤ الفرص بين التلاميذ المنتسبين لمختلف الأوساط المجالية والشرائح الاجتماعية.
