يقرأ حاليا
لهذه الأسباب لا يمكن سحب رئاسة لجنة القدس من المغرب
FR

لهذه الأسباب لا يمكن سحب رئاسة لجنة القدس من المغرب

ارتفعت بعض الدعوات المطالبة بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب ومنحها لدولة عربية أخرى، وقدم داعموا هذا المطلب “الاتفاق الثلاثي” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كمبرر لذلك، وهو ما اعتبره البعض مناورات مسمومة، يقف وراءها إعلام الجارة الشرقية (الجزائر) التي لا تهمها القضية الفلسطينية بقدر ما ينشغل حكامها بمهاجمة المغرب والتشويش على مبادراته.

 

دعوات معزولة

بالنسبة لحسن بلوان الباحث في العلوم السياسية، فإن هذه الدعوات لا تخرج عن سياق المناكفات والمعاكسات الجزائرية ضد المغرب، خصوصا وأنها دعوات غير رسمية يلوكها الإعلام الجزائري المسترزق بالقضية الفلسطينية. إذ لم تصدر أي دعوة رسمية لا من دولة أو هيئة إسلامية بهذا الخصوص.
كما أكد بلوان، أنها دعوات معزولة ومحدودة يروجها نظام العسكر الجزائري الذي يجتهد في تسميم العلاقات المغربية الإفريقية والعربية وانتقل إلى الدول الإسلامية مستغلا قضية مفصلية عند المسلمين، لكن جميع المناورات الجزائرية لا تحصد إلا الخيبة والفشل بحكم العلاقات المتجذرة بين المغرب ومحيطه الإفريقي وعمقه العربي وجذوره الاسلامية، يضيف الباحث.
ومن جهته، قال محمد شقير الباحث في العلاقات الدولية، إن “القضية الفلسطينية بما فيها القدس كانت دائما ورقة سياسية توظف من طرف كل الدول العربية والإسلامية في سياساتها الخارجية تجاه بعضها البعض. ومن هذا المنطلق فقد حاولت الجزائر أن تستغل توقيع المغرب للاتفاقية الإبراهيمية لكي تستعدي عليه الأطراف العربية الأخرى بل عملت على استدعاء رئيس السلطة الفلسطينية لتقديم شيك بمبلغ 100مليون دولار لاستقطابه، وإظهار دعمها للقضية الفلسطينية في الوقت الذي قام فيه العاهل المغربي بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية لن تثني المغرب عن الدفاع عن حل الدولتين، كما أنه في نفس السياق تم استضافة رئيس منظمة حماس بالمملكة للتأكيد على نفس الموقف. ولعل هذا ما جعل الجزائر تحاول الضغط من أجل سحب رئاسة لجنة القدس من المغرب.

 لا يمكن

يرى شقير، أنه من الصعب على النظام الجزائري تحقيق مبتغاه في سحب رئاسة اللجنة من المغرب، نظرا لعدة عوامل من أهمها الشرعية الدينية التي يتمتع بها عاهل المغرب كأمير للمؤمنين والشعبية التي يحظى بها لدى المقدسيين، بالإضافة إلى الإنجازات الاجتماعية والعمرانية، التي قامت بها الحكومة المغربية طيلة سنوات للحفاظ على التراث المعماري والديني بمدينة القدس، والعامل الثالث المتمثل في الدعم المالي الذي قدمه المغرب من خلال وكالة بيت مال القدس والذي يتحمل الجزء الأكبر من ميزانيته طيلة هذه السنوات، بالإضافة إلى أن كل مقرات اللجنة والوكالة توجد بالرباط حيث تتحمل المملكة مصاريفها إلى جانب أن دعم دول الخليج وعلى رأسهم المملكة السعودية لن يسهل عملية نقل رئاسة اللجنة من المغرب إلى دولة إسلامية أخرى خاصة إذا كانت الجزائر .
وشدد الباحث ذاته، على أن إبرام المغرب لاتفاقية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل قد يدعم حفاظ المملكة المغربية على رئاسة  لجنة القدس نظرا لأن هذا التوقيع كان في سياق تطبيع عدد من الدول العربية مع إسرائيل بعد توقيع دول أخرى لاتفاقيات سلام معها، إلى جانب أن المملكة تتوفر على جالية يهودية من أصول مغربية تسهل لها إمكانية القيام بوساطة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بحكم علاقاتها مع الطرفين إلى جانب الإشعاع الديني والسياسي الذي تتوفر عليه المملكة خاصة لدى المقدسيين زد على أن العاهل المغربي كرئيس للجنة القدس ما فتئ يؤكد على حل الدولتين و محاولة إقناع الطرف الإسرائيلي بضرورة التوصل إلى تطبيق هذا الحل.
نفس الأمر ذهب إليه المحلل السياسي بلوان، الذي أكد أنه من غير المتوقع أن تنجر هيئة عالمية من حجم منظمة التعاون الإسلامي التي تضم أكثر من 60 دولة إلى مثل هذه الدعوات بحكم المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية داخلها من جهة، وبحكم أن مجموعة من دولها ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتدافع في نفس الوقت عن القضية الفلسطينية.
وزاد المتحدث، أن “هذه الدعوات الجزائرية موجهة نحو الاستهلاك الداخلي مستغلة هذه القضية الحساسة في الوجدان المغاربي والعربي والإسلامي لتسجيل نقاط ضدا في المغرب ومبادراته تجاه فلسطين وبيت المقدس”.
“حيازة المغرب لرئاسة لجنة القدس منذ إنشائها في مؤتمر القمة الإسلامي بمدينة جدة 1975، يؤكد بلوان أنه “جاء بفضل هذا الارتباط بين المغرب الأقصى والمسجد الأقصى وبفضل المبادرات التاريخية التي قام بها المغرب تجاه القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف”.
انتقل إلى أعلى