يتجدد مطلب الفاعلين الجمعويين والمكونات السياسية، بإقرار رأس السنة الأمازيغية “ايض يناير”، الموافق لـ13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، لما لهذا اليوم من حمولة تاريخية وثقافية، في وجدان المغاربة”.
وفي هذا السياق، قال سعيد فرواح، وهو ناشط أمازيغي، في تصريح لـ”نقاش 21″، إن “إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة هو مطلب قديم لدى الحركة الأمازيغية، ومن الغريب أن هذا المطلب الرمزي جدا، والذي لن يكلف الدولة شيئا ظل متجاهلا لعشرين سنة بعد تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ولعشر سنوات بعد ترسيم الأمازيغية”.
ويحتفل أمازيغ المملكة، بـ”إيض ينّاير” أو رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 من يناير في كل عام ميلادي، عبر تقاليد عديدة وطقوس مختلفة، وأولها أكل وجبة “تاكلا”، وهي مزيج من الدقيق والماء والملح والزبد والعسل، وترديد الأهازيج والأغاني من شعر وايقاع احتفالي.
ويبدأ التقويم الزراعي للأمازيغ يوم 13 يناير، وهو مستوحى من التقويم اليولياني (وهو تقويم فرضه يوليوس قيصر سنة 46 ق. م، ودخل حيّز التنفيذ سنة 45 ق. م، في محاولة لمحاكاة السنة الشمسية ويتكون من 365.25 يوماً مقسمة على 12 شهراً) وكان سائدا شمال أفريقيا خلال فترة الهيمنة الرومانية.
دعوة السياسيين
دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية “عيدا وطنيا” ويوم عطلة مدفوع الأجر. وذلك في سؤال كتابي وجهته الكتلة النيابية للحزب (22 نائبا ) في مجلس النواب إلى الحكومة،” توصلت نقاش 21″ بنسخة منه.
واعتبرت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن حزب “الكتاب” إن “الشعب المغربي يتطلع في يناير من كل سنة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، مؤكدة على أن “هذا المطلب أضحى مطلبا مشروعا بعد الإقرار الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية، وبعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (دخل حيز التنفيذ منذ 2019)”.
مطلب النشطاء
عبر الناشط الحقوقي والأمازيغي، سعيد فرواح، عن استغرابه من تجاهل الحكومات المتعاقبة، إقرار السنة الأمازيغية في دولة تقر رأس السنة الهجرية، وحتى الميلادية المسيحية، كأعياد رسمية كما تقر أعيادً رسمية في مناسبات أقل رمزية” على حد تعبيره.
كما عبر فرواح عن أسفه مبرزا أنه “نحن على بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من رأس السنة الأمازيغية لا يبدوا أن الحكومة والبرلمان الجديدان لديهما نية لإقرار السنة الأمازيغية”.
وأضاف الناشط ذاته، أن الحكومة تتهرب من هذا الموضوع، وقد ظهر هذا مؤخرا من خلال تهرب الناطق الرسمي باسم الحكومة من الإجابة عن سؤال في الموضوع، بالقول أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة وأن حكومته خصصت أموالا للأمازيغية “.
رأي الحكومة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم أمس الخميس، أنه “قبل الاحتفال، هناك إرادة قوية للانخراط في ورش ترسيم الأمازيغية بكل جدية، والحكومة خصصت لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون مالية 2022”.
وحول موضوع ترسيم رأس السنة الأمازيغية، قال إن “المهم هو أنه سنحتفل بها كما يجب”، دون الإفصاح عن موقف الحكومة من هذا المطلب”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “موضوع الأمازيغية لا يجب أن يظل موضوع مزايدات، ويجب أن يصبح الأمازيغ بصفة عامة والمغاربة الناطقين سواء بالعربية أو بالأمازيغية، قادرين على التوجه إلى المؤسسات ويجدون أشخاصا يفهمونهم ويتواصلون وتلعب اللغة الأمازيغية دورها في التنمية الاقتصادية دون أن تكون لغة تواصل وفقط”.
