يستمر التوتر والاحتجاج أمام محاكم المملكة بسبب إجبار المحامين والموظفين والمرتفقين على الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج، وهو ما خلق ارتباكا كبيرا لليوم الثاني على التوالي، وفوضى وتأخير مئات الملفات، فيما حمل محامون المسؤولية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
في هذا السياق قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، في حديث مع “نقاش21”، إن “الموقف كان يحتاج تجاوباً مع الفرقاء” معبراً عن أسفه “كنت أتمنى أن يحضر التعقل والنضج والتناغم بين مختلف الشركاء” بدل الاصطدام الذي حصل بسبب موضوع اللقاح.
وحمل المحامي والباحث، نوفل البعمري مسؤولية ما يحصل بالمحاكم لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤكدا أن الأخير يتحمل كامل المسؤولية السياسية و التدبيرية عن مآلات الوضع بالمحاكم خاصة منها ما يتصل بتعطيل العدالة، كما يتحمل مسؤولية الخسائر المالية التي تكبدتها خزينة الدولة جراء مقاطعة المحاميات و المحامين لكل الإجراءات داخل المحاكم بما فيها صندوق الأداءات.
كما أكد المحامي، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أن “وهبي يتحمل مسؤولية إقحام السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة في هذا السجال، بحيث كان يجب أن يحافظ على مسافة كافية منهما، على اعتبار أن الجهة التي يجب الاختصام أمامها حول هذه القرارات قد تحولت بموجب المذكرة الثلاثية الصادرة بخصوص فرض الجواز، لجهة و طرف في هذا النقاش في مس صريح باستقلالية السلطة القضائية كما أقرها الدستور المغربي، و شكلت الخطوة مسا صريحا من طرف السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية.
ومنذ استقلالها لأول مرة يجد القضاة أنفسهم في وضعية خضوع للسلطة التنفيذية، في حين أنه كان يجب ترك السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة بعيدة كل البعد عن هذا السجال، ليبقى للمواطن و للمحام جهة قضائية يخاصم أمامها في حال تم منعه من الولوج للعدالة.
وأضاف المتحدث، إن “تدبير جائحة كورونا لم يكن يوما مبررا لانتهاك الحقوق، و لا لخلق وضع مخالف للقانون و الدستور و في تناقض صارخ مع المواثيق الدولية الحقوقية، بل هي جاءت لحماية هذه الحقوق لا لانتهاكها، بل و في مخالفة حتى للمرسوم المنظم لحالة الطوارئ الذي ينص في مادته الثالثة على عدم تعطيل استفادة المرتفقين من الخدمات العمومية فكيف و الحال أن الأمر يتعلق بخدمة تنتصر للحقوق و تحقق العدالة”.
