“69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي، تمكنوا بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل”، هذا الرقم من بين خلاصات دراسة رسمية، أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول إدماج خريجي التعليم العالي”.
وكشفت الدراسة التي توصلت “نقاش 21” بنتائجها، أن 69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي تمكنوا، بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل، فيما 13,3 في المائة منهم يبحثون عن عمل، و9,4 في المائة في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7,9 في المائة في وضعية عطالة؛ أي لا يشتغلون ولا يدرسون.
وأوضحت الدراسة، التي تعود لسنة 2018، وشملت 9899 خريجا وخريجة من دفعة 2014 تم استجوابهم بأثر رجعي سنة 2018، أن هذه النسب تختلف حسب الجنس ومكونات التعليم العالي ونوع الشهادة ومجال الدراسة.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفق معطيات البحث الوطني، على المشاركة القوية لخريجي التعليم العالي في سوق الشغل، بحيث صرح 82,6 منهم بكونهم في وضعية نشاط بعد أربع سنوات من مغادرتهم لمؤسسة التكوين.
الذكور
ترتفع هذه النسبة خاصة عند الذكور بنسبة 89 في المائة، مقابل 76 في المائة عند الإناث، وفي صفوف خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بـ96,7 في المائة أكثر من خريجي المكونات الأخرى.
وفيما يتعلق بالخريجين في وضعية شغل، أظهرت نتائج البحث الوطني بعد تحليل المعطيات أن 69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي، بكل مكوناته، في وضعية شغل، وذلك بعد مرور أربع سنوات على مغادرتهم مؤسسة التكوين.
ورغم ارتفاع هذه النسبة، إلا أن البحث الوطني سجل تفاوتا كبيرا بين الذكور والإناث في ولوج سوق الشغل، بحيث أبرز أن 78,1 في المائة من الذكور صرحوا بأنهم في وضعية عمل خلال مدة البحث، مقابل 60,3 في المائة من الإناث حاملات الشواهد؛ أي بفارق 17,9 نقطة من المائة.
كما تعتبر نسبة التشغيل مرتفعة نسبيا عند خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93,9 في المائة وخريجي التعليم العالي الخاص بنسبة 79,1 في المائة، في حين سجلت مؤسسات التكوين المهني بعد البكالوريا والجامعة نسبة تشغيل أقل من المتوسط الوطني بـ66 في المائة، و68,1 في المائة.
الإناث
“صرح 16,2 في المائة من الخريجين سنة 2014 بكونهم عاطلين عن العمل، وذلك بعد أربع سنوات من مغادرتهم مؤسسة التكوين، وهو ما يطابق ضعف نسبة البطالة لمجمل الساكنة على المستوى الوطني بنسبة 9,5 في المائة، وفق معطيات البحث الوطني” حسب ما جاء في الدراسة.
وتختلف هذه النسبة حسب الجنس ونوع الشهادة ومكون التعليم العالي، إذ ترتفع نسبيا عند الإناث بـ20,9 في المائة مقابل 12,3 في المائة عند الذكور، وبين خريجي التكوين المهني بعد البكالوريا والمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، بنسب، على التوالي، 20,5 في المائة و18,7 في المائة، مقابل 2,9 في المائة فقط عند خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة، و5,6 في المائة عند خريجي التعليم العالي الخاص، و8,5 في المائة بين خريجي المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.
المجازون الأكثر تضررا من البطالة
وذهبت دراسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن الحاصلين على الإجازة الأساسية والتقنيين المتخصصين هم الأكثر تضررا من البطالة بعد التخرج بأربع سنوات.
وأظهر هذان النوعان من الشواهد نسبا مرتفعة من البطالة بمتوسط 16,1 في المائة، و21 في المائة و20,5 في المائة على التوالي، وأبرزت الدراسة أن هذه النسب المرتفعة في البطالة بين هذين النوعين من الشواهد تعبر عن مشاكل في ولوج سوق الشغل ومشاكل في عدم توافق المهارات والكفاءات المحصل عليها، بعد الشهادة ومتطلبات سوق الشغل.
أما باقي الشهادات، فقد سجلت، بحسب معطيات البحث الوطني، نسب بطالة منخفضة عن المتوسط، وأوضح البحث أنه باستثناء الحاصلين على شواهد دبلوم الدراسات الجامعية العلمية والتقنية والدبلوم التقني الجامعي الذين يسجلون نسب بطالة مرتفعة نسبيا بـ15,6 في المائة، تبين أن نسب البطالة بالنسبة لباقي الشواهد تبقى منخفضة نسبيا.
وتسجل النسبة الأكثر انخفاضا في صفوف حاملي الدكتوراه، وماستر التعليم الخاص، وشهادة المهندس أو ما يعادلها، بالإضافة إلى شهادة المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير.
جدير بالذكر أن البحث الوطني حول إدماج خريجي التعليم العالي يعد آلية توفر معطيات موثوقة وتحليلات حول وضعية الخريجين، تساهم في تكوين رؤية أوضح للعلاقة بين التكوين والشغل، وهي علاقة تشكل تحديا كبيرا لقطاع التعليم العالي وانشغالا من أجل تنمية الرأسمال البشري، وفق ما أورده البحث الوطني الأول المتعلق بإدماج خريجي التعليم العالي بالمغرب.
