يونس دافقير*
من الواضح ان جواز التلقيح إجراء احترازي من بين إجراءات أخرى لحماية الصحة العامة.
ومن الواضح أيضا انه قرار تقني يتضمن تنظيم الولوج إلى الفضاءات العمومية المشتركة. لكنه ببعد سياسي مادام انه يتصل بصحة الناس وبتنقلاتهم.
وهو أيضا قرار سيادي يحق لكل دولة اتخاذ قرار بشأنه، ولذلك نجد أن هناك دولا اعتمدته، بينما استبعدته أخرى، ما يعني انه ليس موضوع اجماع دولي كما هو الشأن بالنسبة للقاح..
ومع ذلك، هناك أسئلة لابد من أجوبة واضحة بشأنها:
_ التلقيح غير إجباري، فكيف يكون جواز التلقيح إجباريا؟ ليس هناك أي رابط بين النتائج والمقدمات، فكي يكون الجواز إجباريا بشكل لا غبار عليه ينبغي ان يكون التلقيح إجباريا أيضا. وإلا فإن عدم الإجبارية التي كان منطلقها حقوقيا تصبح إشكالا حقوقيا عند تحويلها إلى إجبارية متحايلة ومباغتة.
_ جواز التلقيح ليس وثيقة طبية لتأكيد الخلو من الإصابة، هو وثيقة إدارية لإثبات اخذ جرعات اللقاح. فكيف لا يكون التلقيح إجباريا بينما يكون إثباته ملزما؟
_ يمكن لمتلقي اللقاح ان يكون حاملا للفيروس ويسمح له بولوح الفضاء العمومي لأنه يتوفر على الجواز،، والوزير نفسه يؤكد ان جرعتين لن تكون كافية. ومن الواضح ان الجواز في هذه الحالة لا يتضمن اية قيمة حمائية تماما مثله مثل وثيقة التنقل بين المدن التي كانت تسلمها السلطات الإدارية.
_ يتم تأكيد ان الجواز لا تكون له قيمة بعد تقادم الجرعتين، والأمر نفسه سينطبق لا محالة على الجرعة الثالثة . ماذا بعد ذلك؟ عل نحتاج الى جرعة رابعة؟ ام هل ندخل مرحلة إجبارية التلقيح كل ستة أشهر؟ ما تأثير ذلك على صحة الناس؟ وماذا سيكون مصير الجواز بعد انتهاء مدة فعالية اللقاح؟ هل نغلق على الناس الفضاءات العمومية الى حين اكتشاف لقاح رايع؟ وكيف سيكون موقفهم منه؟
_ يدخل الجواز حيز التنفيذ الخميس. ماذا عن الناس التي لم تلقح بعد ولديها رغبة في التلقيح للحصول على الجواز؟ هل تمنع من الالتحاق بعملها ثلاثة أسابيع وهي المدة التي يحتاجها الحصول على. الجواز؟ كيف سيتم تكييف وضعية الموظف قانونيا في علاقتها بالتغيب والاجرة؟ وألن يؤدي التطبيق الصارم الى إرباك سير المرافق العمومية والخدمة التي تقدمها للمواطنين؟
_ كيف يمكن الحد من تنقلات الناس بقرار إداري إجباري يسعى الى تنظيم حالة غير إجبارية؟ وكيف يمكن ربط مصير التنقلات بالحصول على ثلاث جرعات قد تصير بلا فائدة فيما بعد؟
أسئلة وغيرها كثير تحتاج لتوضبحات وطمأنة، حتى لا نكون أمام إجراء قهري بدون أساس مقنع، او جامع مانع على الأقل.
*صحافي ومحلل سياسي
