يقرأ حاليا
صور “الجنس مقابل النقط” بسطات تثير غضب نشطاء.. محامي: هذه عقوبة الأستاذ
FR

صور “الجنس مقابل النقط” بسطات تثير غضب نشطاء.. محامي: هذه عقوبة الأستاذ

 خلف تسريب محادثات ابتزاز أستاذ جامعي بسطات، لطالبات من أجل ممارسة الجنس معهن، تنديداً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر نشطاء أن “مثل هذه التصرفات تضرب في العمق المكانة الاعتبارية التي تحتلها الجامعة في المجتمع، وتهدم معها قيمة الديبلومات الجامعية، مطالبين بـ”أشد العقوبات في حق من تبث ضلوعه في مثل هذه التصرفات المشينة، التي تضرب في العمق “الحرم الجامعة”.

 

وقد قامت النيابة العام المختصة، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في الموضوع، وذلك بعد تداول العديد من النشطاء عبر صفحاتهم بـ”فيسبوك”، صور دردشات في تطبيق “واتساب”، تكشف الطريقة التي يقوم  الأستاذ الجامعي للإيقاع بالطالبات، وذلك بالتوسط لهن عند أساتذة آخرين، بغية منحهن النقاط التي يرغبن في الحصول عليها.”

ورجحت مصادر لـ”نقاش 21″، أن يكون صراعاً سياسياً، وراء تسريب هذه المقاطع من هاتف الأستاذ المتهم، وذلك لكونه حصل على عضوية جماعة بأبي جعد”.

محاكمة علنية

قال الصحفي يونس مسكين، إن “أخطر ما في فضيحة الأستاذ الجامعي، الذي يتاجر بالبشر مستغلا سلطته العلمية على الطالبات، هو شبهة تنسيقه في ذلك مع بعض زملائه،” مشيرا إلى أن “بهذا نصبح أمام شبهة وجود شبكة وعصابة تتاجر في الطالبات من داخل الجامعة”.

“ينبغي لهذه الواقعة أن تصبح محاكمة مفتوحة وتجري أمام أعين المجتمع بتغطية إعلامية واسعة، تحقيقا للعدالة أولا وانصافا للأساتذة والطلبة الشرفاء وما أكثرهم”، يضيف مسكين.

مس بسمعة التعليم العالي

دخل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، على خط القضية، وأعلن  أنه “اطلع  بألم و حسرة  على ما صدر  بإحدى  المواقع الإلكترونية المغربية، بخصوص أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات من تلاعب مفترض بمصير طلاب علم و معرفة ؛  بلغت حد استغلال وظيفته الشريفة ضد الطالبات  بمنطق “الجنس مقابل النقط”، و المعزز بتبادل رسائل نصية قيل إنها صادرة من هاتف الأستاذ موضوع  الاتهام”. 

واعتبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في بلاغ توصل “نقاش 21” بنسخة منه، أن هذا “الموضوع  يمس بسمعة أسرة التعليم العالي، وبالمؤسسة، والجامعة و الوطن؛ و أن هاته الشبهة تسيء لكل الأساتذة الباحثين وتضر بسمعتهم أمام المجتمع والرأي العام و قد يتسرب الأمر إلى أفراد العائلة، مؤكدا على أن هذا النوع من الأحداث، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين “الفاقدين للتجربة” أو الذين ابتلوا بمثل هاته الأخلاق، “يحط من أدوار ورسائل التعليم العالي، ويضرب المنظومة في قلبها”.

ودعا المرصد “وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإخبار الرأي العام، والجامعي بنتائجه، وقته العامة بفتح تحقيق تحصينًا لسمعة أسرة التربية، والتكوين وطنيًا وخارجيًا”.

الاتجار بالبشر 

قال محمد ألمو محامي بهيئة الرباط، إنه “من خلال الاطلاع على بعض الرسائل، نؤكد بأن تهمة  الاتجار بالبشر تابثة في حق الأستاذ، واستغلال لحاجة تلك الطالبات، مشيرا إلى أنه “في حالة التكييف العادي يمكن اعتبارها فقط مخالفة إدارية، ولكن ما وقع هو أن الأستاذ استغل حاجة تلك الطالبات في النقاط، ليقوم بابتزازهن من أجل ممارسة معهن الجنس”.

 وأوضح ألمو، أنه “من خلال رسائل على “الواتساب” فإن المتهم “يقوم بالوساطة  بين الطالبات وأساتذة آخرين، باستغلال وضعهن، وبالتالي هنا تكون المرأة منزوعة الإرادة باعتبار أنها في حالة ضعف، والمتهم في حالة اعتبارية “رئيس شعبة” تمكنه من استغلال هذا الضعف”، على حد قوله.

 “وأول رد فعل يجب أن يصدر هو طرد المتهم من مهنته كأستاذ، وبعدها يُقدم للعدالة من أجل فتح تحقيق معمق في الموضوع، لأن هناك احتمالية كبيرة بوجود شبكة تتاجر في الطالبات، ووقوف أساتذة آخرين وراء هذا الملف،” يقول ألمو في تصريح لـ”نقاش 21″.

إقرأ أيضا

وأشار ألمو إلى أن “العقوبة التي تنتظر الأستاذ المتهم في هذا الملف، في حالة تمت متابعته بتهمة الاتجار بالبشر، تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا، وذلك لوجود ظروف التشديد في الملف الذي يتابع فيه، وذلك باعتباره موظفا عموميا يستغل وظيفته لارتكاب الجريمة“.

ماذا يعني الاتجار بالبشر وعقوبته؟

يُعرف الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر: “يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”.

“ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة”.

ويقول الفصل 2-448: “دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر”.

وبالنسبة للفصل 3-448: “ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى 20 سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛ إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛ إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين”.

انتقل إلى أعلى