طالبت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، المختصة في قضية التجسس غير القانوني باستخدام برنامج بيغاسوس، بإجراء تحقيق حول استخدام هذا البرنامج للتجسس على كبار الشخصيات بالمملكة الإسبانية.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية، “أوروبا بريس”، فإن اللجنة دعت إلى الشروع في إصلاح الإطار القانوني لـ CNI، كما تم الإعلان عنه قبل سنة من قبل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
مطالب جاءت ضمن وثيقة التوصيات الموجهة لإسبانيا، بشأن قضية التجسس، التي أكدت أنه وبعد التحقيق المنجز في مجموعة من الدول الأوروبية، والذي امتد على مدار 14 شهرا، تمت الموافقة على نتائج التحقيق، يوم أمس الإثنين، وسيحال على البرلمان الأوروبي قبل العطلة الصيفية.
ومن ضمن التوصيات التي سجلتها لجنة التحقيقات التابعة للبرلمان الأوروبي، وجوب القيام بتحقيق “كامل، وعادل، وفعال”، فيما يتعلق بحالات التجسس المزعومة من قبل الشركة الإسرائيلية “NSO” المالكة لبرنامج بيجاسوس، بما في ذلك تلك التهم التي استنكرها تحقيق مركز “Citizen lab”، والمتمثلة في الهجوم على أجهزة محمولة لـ 65 من القادة المستقلين، علاوة على “استخدام هذا البرنامج ضد سانشيز وأعضاء الحكومة”، حسب ما أوردته الصحيفة.
وطالبت اللجنة أن يتم عرض نتائج التحقيق على الملأ بإدراج اليوروبول.
وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة، القيام بإصلاحات لبعض التنظيمات الإسبانية، فرغم تكيفها مع المتطلبات التي حددتها المعاهدات، إلا أن هذه الإصلاحات يجب أن تتوافق مع الحقوق الأساسية، ما يضمن حماية المصلحة العامة.
كما أشارت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، إلى وجوب تحقيق تقدم فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من قبل “حركة الاستقلال في كاتالونيا”، داعيا إلى وجوب إنهاء التحقيقات في إسبانيا دون تأخر وبطرق محايدة وشاملة.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية رفضت توجيه أصابع الاتهام لأي جهة خارجية فيما يتعلق بقضية “بيغاسوس”، وخاصة التكهنات المتعلقة بوقوف المغرب وراء عملية التجسس، مؤكدة أن الأمر قيد التحقيق.
وللإشارة فإن المغرب قدم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد كل من منظمة “فوربيدن ستوريز”، ومنظمة العفو الدولية، بتهمة التشهير على خلفية اتهامه بالتجسس في ملف “بيغاسوس”.
هذا وقد أعلنت الحكومة الإسبانية السنة الماضية، أن هاتف بيدرو سانشيز ووزير الدفاع، مارغاريتا روبليس، تعرضا للتجسس ببرنامج بيغاسوس المصنعة من قبل شركة “NSO” الإسرائيلية لفائدة الحكومات والمؤسسات الأمنية في العالم.
