مصادر نقاش 21 أكدت أن عملية الدخول المدرسي ستخضع أولا للحالة الوبائية التي يعيشها المغرب، إذ سيتم المزج بين صيغتي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في حال عرف منحى الإصابات انخفاضا، أما في حالة التصاعد فسيتم اعتماد صيغة عن بعد إلى حين تحقيق التلقيح الجماعي للمتمدرسين.
أيام قليلة تفصل المغاربة عن انطلاق الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، وما يسبق ذلك عبارة عن حيرة وارتباك، فعدد كبير من الأسر المغربية لا تعلم بعد صيغة التعليم التي سيتم اعتمادها، وأرباب المدارس الخاصة يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة تكرار سيناريو السنة الفارطة التي شهدت حربا بينهم وبين أولياء التلاميذ، أما الوزارة المعنية فلازالت تدرس السيناريوهات.
مصادر نقاش 21 أكدت أن عملية الدخول المدرسي ستخضع أولا للحالة الوبائية التي يعيشها المغرب، إذ سيتم المزج بين صيغتي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في حال عرف منحى الإصابات انخفاضا، أما في حالة التصاعد فسيتم اعتماد صيغة التعليم عن بعد إلى حين تحقيق التلقيح الجماعي للمتمدرسين وبعد ذلك يمكن العودة للتناوب.
شرط التلقيح
وفي هذا السياق أكد البروفيسور سعيد عفيف، أن ضمان تلقيح أكبر عدد من التلاميذ سيكون أول مؤشر محفز لاعتماد التعليم الحضوري، معتبرا أن اللقاح “فايزر” الذي سيطعم به المتمدرسون أثبت فعاليته بعد تجربته في مختلف البلدان.
وردا على مخاوف آباء وأولياء التلاميذ من نتائج اللقاح على أطفالهم، قال عفيف لنقاش21، أن فايزر المستعمل ضد كوفيد19 لن يختلف عن اللقاحات التي كان يتلاقاها الأطفال ضد عدد من الأمراض والأوبئة التي كانت تتسبب في الوفاة أو تترك تشوهات.
ومن جهة أخرى نبه المتحدث إلى أن هناك أطفالا تقل أعمارهم عن 15 سنة تسببت كورونا في تواجدهم بغرف الإنعاش، مبرزا أن الهدف أيضا من تلقيح هذه الفئة هو الرفع من المناعة الجماعية المرتقبة، وذلك بعد التمكن من تلقيح حوالي 60 بالمئة من المواطنين المغاربة.
قطاع يحتضر
عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”المكلف بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، يؤكد أن المؤسسات التعليمية الخصوصية هي مقاولات شأنها شأن مقاولات النسيج الاقتصادي الوطني، تشغل ما يناهز 150000 منصب شغل مباشر، وتسدد ضرائبها للدولة، ومساهماتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تساهم كمقاولات مواطنة في تدريس عدد كبير من أبناء الأسر المعوزة.
وكشف أنه خلال السنة الماضية في ظل أزمة كورونا عانت المقاولات التربوية “المؤسسات التعليمية الخصوصية” من إفلاس و إغلاق ما يناهز 70 مؤسسة خصوصية، و تراجع في رقم المعاملات بما يناهز 20% ( رقم معاملات القطاع في سنة 2019 يناهز 19,8 مليار درهم) في المقابل تحملت المقاولات التربوية عبئ الحفاظ على مناصب الشغل مساهمة منها في التماسك الاجتماعي.
ورفض بوقدير اتهامات أولياء التلاميذ التي تصف المؤسسات الخاصة بالجشعة، مؤكدا أن القطاع تتحكم فيه عدة عوامل، منها القدرة المالية للأسر، العرض و الطلب و جودة الخدمات، لذلك فجميع الأسر المغربية تجد مؤسسات تتلائم و قدرتها المالية، بحيث أن هناك الكثير من المؤسسات تصل مستحقاتها إلى 300 درهم شهريا، مع الإشارة أن 90% من مؤسسات قطاع التعليم الخصوصي هي مؤسسات صغيرة جدا، صغيرة ومتوسطة.
أسر تشتكي
بالنسبة لخالد، موظف، رب أسرة تضم ثلاثة أطفال يتحمل مسؤولية تدريسهم في المدارس الخاصة، بواجب شهري يفوق 2000 درهما، فإن السنة الدراسية يجب أن تقسم إلى ثلاثة أو أربع أشطر، بحيث تكون الدراسة في الشطر الأول عن بعد فيما تكون الأشطر الأخرى رهينة بتحسن الحالة الوبائية.
وفي هذه الحالة يقول خالد في حديثه مع “نقاش21” يجب أن يتم تخفيض تسعيرة الواجب الشهري للتعليم عن بعد إلى النصف على الأقل، كما طالب المسؤولين بوزارة التربية الوطنية حماية الأسر من الإستغلال، فيما يتعلق مثلا بمبلغ التأمين، “لأنه حسب علمي لا يتجاوز 100 أو 150 درهم، بينما المدارس الخصوصية تشترط مبلغا إجباريا لقسط التأمين يصل إلى 2000 درهم أو أكثر”.
كما طالب الوزارة المعنية باتخاذ قرار يقضي بإجبارية التعليم عن بعد بالنسبة للشطر الأول المتعلق بالدخول المدرسي وبيان شروطه وتحديد التزامات المؤسسات الخاصة كما العامة، كي تتضح للأسر الاستراتيجية المعتمدة بدل الحيرة التي تسم الموسم الدراسي، وبالتالي حل المشاكل المرتبطة برفض بعض الأسر أداء مستحقات الدراسة.
مقامرة عن بعد
لقد عرت جائحة كورونا واقعا تربويا وتعليميا مقلقا بالنسبة للأجيال المتمدرسة، فقد أبرز التعليم عن بعد الذي اضطرت إليه المنظومة الخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية وتكوينها المستمر، خاصة في ظل بروز الحاجة إلى وسائل تكنولوجية جديدة، مع ضرورة الإلماما بوسائل التواصل، والإشتغال على الحاسوب، وما تستلزمه الرقمنة من مهارات.
هذا بالإضافة إلى لجوء عدد من المؤسسات لأول مرة لإقتناء أنظمة المعلوميات، لكونها لم تكن تعتمد عليها في السابق.
في هذا السياق أكد محمد كروان، نائب رئيس فدرالية التعليم الخصوصي الممثلة في الإتحاد العام لمقاولات المغرب، مكلف بالتكوين المستمر، أن الأطر التربوية في حال تم اللجوء لنمط التعليم عن بعد، ستحتاج لتعلم مهارة الاستقلالية والمسؤولية والإلتزام الذي كانت المدرسة فضاء له.
وأبرز أن التسريبات التي شاهدها المغاربة لعدد من المدرسين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مدرسو القطاع الخاص، كشفت ضعف عدد مهم من الأطر، وعيوب التكوين الذي ينبغي أن تنكب عليه الوزارة لإصلاح موارد المنظومة.
وفي هذا السياق تستعد الفدرالية لإطلاق دراسة حول هندسة التكوين المستمر، خاصة في التعليم الأولي والأساسي، لتحديد حاجيات المدارس، وهي دراسة ستنطق في شتنبر المقبل. وناشد كروان المسؤولين الإداريين لتبسيط المساطر وتغيير العقليات الموجودة في الإدارة من أجل تسهيل أي محاولة لإصلاح المنظومة.
ومن جهة أخرى دعا إلى مواكبة الأطر التربوية بالوسائل اللوجيستيكية اللازمة من أجل أداء مهامهم، عوض التعويل على جيوبهم في تمويل صبيب الإنترنت، وشراء الحواسيب.
الوزارة تشيد
وفي اتصال مع مصدر مسؤول بالوزارة أكد أنه لحد الآن الوزارة منكبة على دراسة السيناريوهات الممكن تنزيلها خلال هذا الموسم، بحسب تطور الحالة الوبائية، معتبرا أن التعليم عن بعد كخيار فرضته الجائحة أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة الجماعية للمدرسة والمدرس، وخلق قنوات للتواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين، ودينامية داخلية بمختلف مستويات المنظومة.
وكشف أن 78 بالمئة هي نسبة الارتياح العامة لهذا النوع من التعليم حيث أكد المستجوبون أن التعليم عن بعد مكن من تعزيز الانتقال إلى رقمنة البرامج الدراسية في أفق إرساء هذه التجربة كمكمل للتعليم الحضوري، كما أنه لعب دورا كبيرا في ترسيخ مبدأ الاستقلالية في التعليم وتعزيز الشعور بالمسؤولية وثقافة الاعتماد على التعلم الذاتي.
وهو الأمر الذي لم يلمسه بوقدير، الذي أكد أن التعليم عن بعد غير مجدي تربويا ولا يمكن التلاميذ من اكتساب التعلمات الأساسية كما التعليم الحضوري أو على الأقل عن طريق التناوب.
وفي وقت تحتفي الوزارة بمبادرة شركات الاتصالات الثلاثة منح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب”التعليم أو التكوين عن بعد”، بتنسيق مع الوزارة المعنية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يؤكد كروان أن هاته الشركات استغلت هذه الظرفية فكانت هناك عدة مشاكل على مستوى صبيب الإنترنت في عدد من المناطق، داعيا الوزارة إلى تجنب هذا المشكل خلال الموسم المقبل عبر تحمل مسؤولية أداء الإشتراكات المرتبطة بالتعليم عن بعد والتنسيق مع القطاعات المعنية لتسيير عمل الأساتذة والأسر.
