أوقفت عناصر الأمن الوطني، النقيب ووزير حقوق الإنسان سابقا، محمد زيان، مساء اليوم، وذلك بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة زيان بثلاث سنوات حبساً نافذا.
وتم اعتقال النقيب السابق بمكتبه المتواجد في شارع علال بن عبد الله بالرباط.
وحسب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط، فقد تم تحديد غرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
واتهم زيان بـ”إهانة رجال القضاء وموظفين عمومين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم“.
وحسب الاستدعاء الموجهة لوزير حقوق الإنسان السابق فقد تمت المطالبة بمتابعة زيان على خلفية “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بالإضافة إلى تهم متعلقة بالتهديد والابتزاز وغيرها من التهم”.
