رفض الأطباء والصيادلة بالقطاع الخاص الإتفاق الإنفرادي الذي وصلت إليه النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر مع الحكومة، حيث استغرب العديد من أصحاب البدلة البيضاء والهيئات النقابية من هذا الإجتماع، الذي جرى بدون علمهم وفي غياب تام لوزير الصحة الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذا القطاع.
وأشار الأطباء والصيادلة، على أن الإحتجاجات ستتواصل إلى حين التراجع عن بعض المقتضيات الضريبية، في مشروع قانون المالية لسنة 2023 .
وفي هذا السياق، أكد محمد صبري رئيس نقابة الصيادلة بإقليم الجديدة، في تصريح لـ”نقاش 21″، على أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لهذه السنة وخاصة فيما يتعلق بالرفع الضريبي على الأرباح والاقتطاع من المنبع، ستكون له أثار سلبية على مجموعة من الصيادلة، الدين يشتغلون في القطاع الخاص بالمغرب، ما جعل من هذه الفئة تخرج عن صمتها وتعبر عن غضبها من هذه القوانين الجائرة.
وطالب محمد صبري، من الجهات المسؤولة بعقد اجتماعات وجلسات مع جميع المشتغلين في هذا القطاع، من أجل تشخيص مكامن الخلل وإيجاد حلول عقلانية، تراضي الجميع ولا تضر بمصالح الصيادلة والأطباء المشتغلين في القطاع الخاص.
وأضاف المتحدث نفسه، على أن النظام الصيدلاني المتعلق بالصيدليات في القطاع الخاص، يعرف مجموعة من النقاط العالقة، التي تنتظر حلا جذريا سواء فيما يتعلق بالشق التنظيمي أو الجبائي وكذلك التقني.
كما وجه محمد نصري، نداء للمديرية العامة للضرائب من أجل إيجاد حلول واقعية، لهذا الملف المطلبي والإهتمام بالجوانب التقنية والتنظيمية لهذا القطاع ومواكبته، نظرا للقيمة الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا المجال الحساس، من خلال الأوراش التي دشنها أو طلب من الجهات المسؤولة بالاشتغال عليها
