أعلنت التمثيليات المهنية للمهن الحرة بمختلف قطاعاتها عن رفضها للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع المنعقد بين رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية والمدير العام للضرائب، والقاضي بالاقتطاع من المنبع بنسبة 5% للشركات المدنية المهنية وبنسبة 10% بالنسبة للشخصية الذاتية.
وأكدت التمثيليات المهنية، في بلاغ توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، “أن القرار الذي تم التوصل إليه بحضور رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي المعلن عنه بموجب ذلك البيان فإنه لا يمثل سوى نفسه”، معتبرة أنه “جانب الحكمة والصواب”.
كما عبرت عن “استنكارها البليغ للمقاربة التمييزية التي ينهجها، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حسب نص البيان، بعقد اتفاقات مع ممثل معين حول موضوع مصيري يهم العديد من المهن الحرة”.
في الوقت الذي لازال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالغرفة الثانية في طور المناقشة ولم يتم مناقشته أو التصويت عليه، مما يعتبر انتقاصا للصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسة التشريعية.
وجددت التمثيليات “رفضها المبدئي والنهائي لمبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات وضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”.
وأعربت الجهات المعنية عن “حقها الدستوري في الترافع عن حقها والتظاهر بكل الأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة”.
وفي ختام بلاغها دعت التمثيليات المهنية للمهن الحرة بمختلف قطاعاتها، مكونات مجلس المستشارين أغلبية ومعارضة لاتخاذ مواقف جادة وتاريخية، من خلال تقديم تعديلات تلغي مقاربة الاقتطاع من المنبع و مراجعة ضريبة الشركات على المقاولات الصغيرة نحو التخفيض، حفاظا على استقرار الطبقة المتوسطة والهشة ومقومات السلم الاجتماعي.
