تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعا ملحوظا في أثمنتها، وصلت إلى أكثر من 80 درهماً للتر الواحد خلال هذه السنة، بعدما كان ثمنها لا يتعدى 60 درهماً خلال السنوات الفارطة.
زيادة أضحت “تثقل” كاهل المستهلكين المغاربة، خاصة وأن زيت الزيتون يعد من بين المواد الأساسية التي يتم استهلاكها من قبل المواطن المغربي.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”نقاش 21″، أن سبب ارتفاع ثمن زيت الزيتون بالمغرب، يرجع بالأساس إلى وجود قلة الإنتاج، والذي يمكن إسناده إلى عاملين أساسيين”.
” أولهم، يوضح الخراطي “استمرار موجة الجفاف؛ وثانيهما ارتفاع المردودية خلال السنة الماضية ومن المعروف أن شجر زيت الزيتون يكون في بعض السنوات مثمر وفي سنوات أخرى عكس ذلك” .
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “خلال هذه السنة نجد أن المردودية أقل والطلب مرتفع، كما أن الجفاف أثر على المجال الفلاحي بشكل عام، مما أدى إلى هذا الوضع الذي نحن بصدد معاينته.
وأكد رئيس الجمعية، على أن “سعر زيت الزيتون حر؛ والفلاح له الحق في بيع هذه المادة بالثمن الذي يراه مناسب”.
وأبدى المتحدث لـ”نقاش21″ تخوفه من عمليات الغش في هذه المادة الحيوية، خاصة وأن الغلاء يفتح الباب على مصراعيه أمام هذه الممارسات بحيث نجد أنه في بعض الأحيان يتم دمج زيت الزيتون مع زيت المائدة”.
وطالب الخراطي المستهلكين بتجنب استهلاك مثل هذه المواد معتبرا أن” اقتناء كمية أقل أفضل من شراء كمية كبيرة، بإمكانها إلحاق الضرر بصحة المواطنين”.
وتابع: على المصالح المسؤولة التدخل والقيام بحملة مراقبة لفحص جودة وسلامة المنتوج المقدم للمستهلك.”
وفي ختام تصريحه شدد المتحدث على أن الحل الوحيد أمام تفاقم هذا الوضع هو توفير المنتوج لكن بجودة عالية.
