يمضي المغرب قُدماً في اتجاه ضمان استقلالية صناعته العسكرية، من خلال إرساء صناعة محلية قوية، تعنى بصيانة وإنتاج الذخيرة الحية، قبل الانتقال إلى صناعة الطائرات بدون طيار.
خطوة تم الكشف عن تفاصيلها من طرف الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لودي، الذي أكد أن المشروع تم إسناده لشركة دولية مختصة في الصناعات العسكرية كما أن المصنع سيكون بمدينة بن سليمان، مما يجعل منه أول المشاريع في برنامج وزارة الدفاع الوطني.
اتفاق سيشكل فرصة سانحة للمغرب من أجل دخول غمار الصناعات العسكرية مع انفتاحه على شركاء جدد وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، أكد خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية، محمد الطيار، في تصريح لـ “نقاش21” أنه “لابد من الوقوف على التوجيهات الملكية في هذا المجال”.
معتبرا الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيسها، أوضحت بشكل كبير “توجه المغربي القوي لإقامة صناعة عسكرية وطنية، وفق برامج مندمجة تروم تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية وتنمية البحث العلمي”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذه التوجهات تمت ترجمتها أيضا من خلال “وضع واعتماد قانون حديث لسد الفراغ التشريعي الذي كان حاصلا في هذا المجال، ولمواكبة التطورات الدولية في الصناعات العسكرية، وتطوير الأنشطة الصناعية المتعلقة بالدفاع وغيره داخل المغرب، مع بناء صناعة عسكرية متطورة وطنيا، ولها مكانة تنافسية على المستوى الدولي”.
وحول أهمية هذه الخطوة أبرز المتحدث أن “بناء المغرب صناعة عسكرية متطورة، من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتوسيع مناخ الأعمال، وتوفير مناصب شغل جديدة، بحكم أن هنالك قطاعات عديدة ستكون مرتبطة بها”.
“كما أنه من شأن الصناعات العسكرية تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية لتطوير البحث العلمي، فضلا عن تعزيز القدرات الدفاعية وتقليص درجة الاعتماد على الخارج في التسلح، والتخفيف من فاتورة الصفقات العسكرية”، يقول خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية.
كما أن هذه المشاريع من شأنها المساهمة في تعزيز قوة الدولة المغربية بعنصر يعد من أهم عناصر ومعايير قوة الدول الحديثة، والذي يتمثل في مقدار ودرجة قدرتها على تصنيع سلاحها وذخيرتها بنفسها، وترسيخ استقلاليتها في هذا المجال.
وذكر محمد الطيار في تصريحه بأهم الاتفاقيات التي تم إبرامها مع مختلف الدول خاصة التي تمت مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بهدف بناء صناعة عسكرية قوية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات شملت كل المجالات العسكرية سواء البرية، البحرية، أو الجوية.
“لذلك فالصناعة العسكرية المغربية ستركز في المرحلة الأولى على توفير عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع المتعلقة بالاستعمال العسكري، مع صناعة عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة أجهزة الأمن، فضلا عن صناعة الأسلحة والذخيرة المخصصة للاستعمالات”، يضيف المتحدث.
وأردف الباحث، أن المغرب سيعمل على إنتاج “الأنظمة والبرامج المعلوماتية المتطورة المرتبطة بالصناعات العسكرية والهادفة إلى التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر، مع صناعة معدات الرؤية والمراقبة والاتصال ومركبات التنقل، والمركبات القتالية، ومحركات الطائرات، والسفن الحربية، والأقمار الاصطناعية وغيرها”.
وفي حديثه عن الميزانية المخصصة للمجال العسكري، شدد محمد الطيار على أن “الميزانيات المخصصة للتصنيع العسكري والدفاع الوطني من المرتقب أن تشهد ارتفاعا مقارنة بالسنة الجارية، مؤكدا أن هذا الارتفاع لن يكون على حساب مجالات التنمية كما هو الحال بالنسبة للجزائر”.
واعتبر الطيار، أن الجارة الشرقية رفعت من ميزانية الدفاع بشكل قياسي ومتسارع خلال السنوات الأخيرة، وقد قفزت إلى مستويات قياسية في الموازنة المخصصة لسنة 2023″.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الجزائر من الدول التي يثار بها الجدل حول موضوع التنمية الاقتصادية والأولويات الأمنية، حيث أنها لم تستطيع بعد أن توفق بين المجالين”.
وأشار الطيار إلى أنها “انخرطت بشكل كبير في استيراد الأسلحة الروسية مع وضع مجالات التنمية الاقتصادية في مرتبة ثانوية أمام القضايا الأمنية والدفاعية، وحصرت فهمها لقوة الدولة بما تملكه من ترسانة عسكرية، الأمر الذي عرضها للعديد من الاختلالات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية”.
وجدير بالذكر أن الصناعة العسكرية المغربية لن تهتم فقط بالتصنيع فقط، ولكن أيضا بالصيانة والتطوير، فالقوات المسلحة الملكية تمتلك أسطول مقاتلات جد متطور، كما لديها أكبر سرب من الطائرات المسيرة في القارة الإفريقية، والترسانة الأكثر تنوعا.
