خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ميزانية ضعيفة للبحث العلمي والتعليم العالي من الميزانية العامة لهذا المشروع، والتي لم تتجاوز 5 بالمئة”، معطيات أكدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي بمجلس النواب.
وأضاف ميراوي، أن “الميزانية المخصصة لوزارة التعليم العالي ضمن مشروع قانون المالية هو 15 مليار و215 مليون و35 ألف درهم، ميزانية تدخل ضمنها 289 مليون درهم مخصصة للبحث العلمي”.
رقم يظل “جد ضعيف” إذا ما تمت مقارنته سواء بالدول الأوروبية أو الآسيوية، فالولايات المتحدة الأمريكية تنفق حوالي 476،46 مليار دولار على البحث العلمي، فيما تنفق الصين ما يقارب 370 مليار دولار، بينما تتجاوز الميزانية المخصص للبحث العلمي في فرنسا 60 مليار دولار.
وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، على أن “ميزانية البحث العلمي في مشروع قانون المالية 2023 هي 28,9 مليار سنتيم، بينما ميزانية المعاشات الاستثنائية 40 مليار سنتيم تصرف سنويا على من لا يستحق”.
“ومن بعد يتساءلون لماذا لم تصنف جامعاتنا ضمن تصنيفات شانغهاي، باش بغيتي نتصنفوا بالسماوي، فهل بهذه الميزانية الهزيلة يمكن أن تدخل جامعاتنا التصنيفات الدولية؟ هل بهذه الميزانية يمكن أن نبني نموذجا تنمويا؟ هل بمثل هذه الملايين من دراهم يمكن خلق دينامية في هذا الميدان؟”، يقول المتحدث في تصريحه.
وأضاف عمر الشرقاوي، أن “المبالغ المنفقة على البحث العلمي في ميزانيتنا التي لا تتجاوز 0,5 من ميزانية قطاع حكومي أقل ما يقال عنها أنها عيب وعار”.
واعتبر الأستاذ الجامعي، بكلية الحقوق بالمحمدية، أن ” أي شخص يلج الكليات سواء ذات الاستقطاب المفتوح أو المحدود، لابد أن يخرج بقناعة راسخة مفادها أن البحث العلمي لا يحظى بالعناية الكافية سواء من حيث الميزانيات المخصصة له أو من حيث التنظيم أو من حيث مستلزمات البحث والعناية بالعقول والإبداع”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “ميزانية بعض مختبرات الدكتوراة لا تتجاوز 4 ملايين سنتيم سنويا، مخصصة للبحث والأنشطة العلمية وعقد المؤتمرات والندوات الدولية”.
جذير بالذكر أن “التعليم العالي” نال من الميزانية بأزيد من 3 ملايير درهم، في حين تم تخصيص ما يفوق مليارين للدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة.
