كشف التقرير الصادر عن مجلس المنافسة يوم أمس الإثنين، عن المعطيات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الخام والموارد الأولية في السوق العالمية، وتداعياتها على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وقد أكد مجلس المنافسة في تقريره، أنه فيما يتعلق بـ الغازوال والبنزين فإن جل الشركات باستثناء شركة “Petrom” التي عرف هامش ربحها نوعا من الاستقرار على امتداد أربع سنوات الماضية، فإن جل الشركات الأخرى سجلت زيادة في هامش ربحها خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى حدود 2020.
وحسب التقرير فإن سنة 2021 عرفت انخفاضا طفيفا فيما يتعلق بهامش الربح، ليستقر في المتوسط في 0,9 درهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال و0,84 درهما للتر الواحد بالنسبة للبنزين.
هامش ربح شركات المحروقات، عرف ارتفاعا خلال سنة 2020 حسب المعطيات المحصل عليها، كما أن هامش الربح المحقق خلال سنة 2021 ظل مرتفعا بالمقارنة مع سنة 2018 و2019.
وأوضح المصدر ذاته، أن هامش ربح الموزعين المتعلقة بالغازوال سجلت ارتفاعا كبيرا سنة 2020، إذ تجاوزت سقف درهم واحد للتر لدى الفاعلين، وأكثر من 1,25 درهم للتر لدى الفاعلين الثلاثة الرئيسيين ويتعلق الأمر بكل من “Afriquia SMDC, TotalEnegies Markrting Maroc, Vivo Energy Maroc” فيما سجلت شركة ” Vivo Energy Maroc ” قرابة 1,40 درهم للتر.
كما مثلت هذه الهوامش سنة 2020 أزيد من 15 في المئة من سعر بيع لتر واحد من الغازوال، مقابل متوسط بلغ 9 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021.
كما لوحظت الزيادة في هامش ربح الموزعين على مستوى البنزين ولكن بدرجة أقل إذ استقرت في المتوسط في 1,15 درهم للتر الواحد سنة 2022 بينما بلغت حوالي 0,93 درهم للتر الواحد في الفترة ما بين 2018 و2021.
واستنتج المجلس في تقريره أن “شركات التوزيع لم تستفد من الانخفاض الحاد في الأسعار داخل السوق الدولية قصد اكتساب حصص سوقية عن طريق المنافسة الحرة، وسعت إلى الرفع من هوامش الربح الخاصة بها”.
كما سجل التقرير كيف انخفضت الأسعار على الصعيد الدولي ب 1,73 درهم للتر الواحد في حين تراجعت أسعار البيع في السوق الوطنية بـ 1,18 درهم للتر الواحد فقط، أي بفارق يقدر بـ 0,55 درهم للتر الواحد.
في الأخير يمكن القول إن تقرير مجلس المنافسة كرس خلاصته السابقة الخاصة بسوق المحروقات على اعتبار أنه سوق خضع للاحتكار من شركات بعينها مع غياب المنافسة الحرة.
مع تزايد قيمة أرباحها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إلى ما فوق درهم لكل لتر من الغازوال، هذا في الوقت الذي يمر منه الاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي من وضع عصيب.
