قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراسلة رئيس النيابة العامة، قصد فتح تحقيق قضائي في تهم اعتداءات جنسية، ضد مواطنات مغربيات من طرف دافيد غوفرين، وهو القائم بالأعمال في المكتب الإسرائيلي بالرباط.”
وأكدت “أكبر جمعية حقوقية بالمغرب” أنها تتابع، كما الرأي العام الوطني والدولي، الأخبار المنشورة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والشاشات الإخبارية، والتي تتهم شخصا أجنبيا، يدعى “دافيد غوفرين” مقيم منذ مدة بالرباط، يشتبه في ارتكابه لاعتداءات جنسية ضد مواطنات مغربيات اشتغلن معه، منذ قدومه إلى الرباط قبل أزيد من سنة”.
“ونظرا لخطورة الأفعال التي يشتبه في ارتكابها، ولكونها تعتبر أفعالا جرمية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فإن المكتب المركزي للجمعية يتوجه لسيادتكم باعتباركم الجهة الموكول لها قانونا البحث في مثل هاته النوازل من جهة، ولكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية غير حكومية يدخل في صميم اهتمامها تتبع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جهة ثانية، والتي من بينها تلك التي قد تمس حقوق النساء وتمس إنسانيتهن وكرامتهن، كالاعتداءات الجنسية والجسدية التي قد تتعرضن لها”، حسب ما جاء في المراسلة.
وطالبت الجمعية من النيابة العامة “إعطاء أوامر للجهة القضائية المختصة قصد البحث والتقصي وفتح تحقيق جدي وفعال في الموضوع، والاستماع للمشتبه فيه موضوع هاته الشكاية، ولكل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع ومتابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما أو متسترا، في الأفعال المشار إليها أو في أفعال أخرى قد يكشف عنها البحث، من أجل الجنايات والجنح المرتكبة مع تقديمهم للعدالة”.
