في الوقت الذي يشكل الميراث موضوعا مثيرا للجدل بالمغرب، أكد حزب التقدم والاشتراكية في مشروع الوثيقة السياسية، التي تقدم بها الحزب بمناسبة المؤتمر الوطني الحادي عشر، أن “المساواة في الإرث رهان في معركة إقرار العدالة الاجتماعية وبناء الديمقراطية”. معتبرا أنه “حان الوقت لإصلاح التشريعات وملائمتها مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وشدد الحزب على “ضرورة إقرار المساواة الكاملة بين الجنسين”، مطالبا بـ “مراجعة مدونة الأسرة، وإدماج مقاربة النوع في كافة التشريعات والسياسات العمومية، وكذا الرفع الإرادي من معدل انخراط المرأة في الشغل بالضعف، وإقرار المساواة في الأجر بين الجنسين”. كما شدد الحزب على “نهج سياسة إرادية لتمكين النساء من الولوج المتكافئ إلى مراكز المسؤولية الإدارية والسياسية، وإعطاء دفعة أقوى لمحاربة العنف والفقر والهدر المدرسي في أوساط النساء”.
ونادى حزب التقدم والاشتراكية منتدى المناصفة والمساواة، التابع لنفس الحزب، أن يلعب دورا للإسهام في تحريك الحركة النسائية الديمقراطية، بهدف انبعاث قوي للنضال من أجل المساواة والمناصفة.
من جهة أخرى، كان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قد عبر خلال لقاء وطني جمعه بالكتاب الجهويين والإقليميين للحزب، يوم السبت الماضي، عن رفضه التام للدعوات المطالبة بإقرار المساواة في الإرث بين الرجال والنساء في المغرب، معتبرا أن “لا مساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء حيث تحضر في مجالات وتغيب في أخرى”. مشيرا إلى أن “جهات خارجية، كي لا أقول استعمارية، هي من تريد المساواة في الإرث بالمغرب”.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطاب عيد العرش، أنه في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية “فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
وبخصوص مدونة الأسرة، دعا الملك محمد السادس إلى “تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها”.
ولفت الخطاب إلى أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.
