قامت الحكومة، اليوم الخميس، الخلال المجلس الحكومي الأسبوعي، بالمصادقة على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع النقابات، بما يمنح عطلة الولادة للموظفين الرجال.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع الحكومة الأسبوعي إن “مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تغيير وتتميم الفصلين 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفية استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
ووفق المتحدث ذاته، ستستفيد أيضا الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الكفالة، ثم استفادة الموظفة من رخصة عن الرضاعة تحدد مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد مدة رخصة الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سنة 24 شهرا.
واعتبر بايتاس، أن المصادقة على مشروع القانون، يأتي في إطار تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة، الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
وكان إجراء منح عطلة لـ15 يوما مدفوعة الأجر للآباء في حالة ازدياد مولود لهم، جاء نتيجة الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
