تعد مسألة ترسيم الحدود البحرية، بين المملكة المغربية والاسبانية من ضمن القضايا الشائكة، التي تعيق التقارب بين البلدين. لكن عودة العلاقات الدبلوماسية ضخت دماء جديدة. أسفرت عن إحداث لجنة مشتركة هادفة إلى ترسيم الحدود بشكل ثنائي، متجنبين القرارات الأحادية.
وعبرت وزارة الخارجية الإسبانية، رفقة رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، فيما مضى عن قرب انعقاد لجنة مشتركة بين المغرب وإسبانيا في الأسابيع المقبلة. بهدف مناقشة الحدود البحرية وترسيمها.
ستعقد هذه اللجنة للمرة الأولى منذ 15 سنة، بعدما فشلت في السنوات الماضية بالوصول إلى اتفاق نهائي واضحة معالمه، ومنه فإن الاجتماع سيشكل فرصة ثانية لتجديد النقاش.
في ظل هذه المعطيات يبقى التساؤل المطروح يتمحور حول أهمية رجوع المفاوضات بين المملكتين، ومدى إمكانية نجاح اللجنة المشتركة في الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
للإجابة عن هذه التساؤلات تواصلت “نقاش21” مع المحلل السياسي، حسن بلون، ليؤكد في تصريح له، على أن “إعادة تنشيط اللجنة المشتركة لترسيم الحدود البحرية المغربية الإسبانية يأتي في سياق خاص ومختلف. إذ تشهد العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا بعد الموقف التاريخي والشجاع الذي تبنته الحكومة الإسبانية، فيما يتعلق بمغربية الصحراء. وبالتالي يمكن القول إن باقي القضايا الخلافية ستعرف طريقها نحو الحل. بما فيها إشكالية ترسيم الحدود البحرية المتداخلة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.
مضيفا أن هذه الخطوة جاءت “بعد اكتشافات واعدة للثروات الطبيعية قبالة سواحل طرفاية، مما يضفي على مسألة ترسيم الحدود أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية وبيئية”.
إجراءات ورغبة في حل الخلافات بين البلدين، تأتي في إطار الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني إلى المملكة المغربية بداية أبريل الجاري. وعلى هذا الأساس يرى حسن بلوان، أن اللجنة المشتركة ستدلل جميع العوائق لترسيم الحدود في إطار التوافق والتعاون المثمر والبناء.
“خاصة إذا استحضرنا الحماس الذي عبر عنه وزير الخارجية الإسباني ألباريس وتفاؤله بنجاح هذه اللجنة، بالإضافة إلى تصريحه بأن عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب في الجنوب تتم داخل الأراضي المغربية. بالإضافة إلى الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء والالتزام باحترام الوحدة الترابية للبلدين، يعد مؤشرا عن قرب الاتفاق بترسيم الحدود البحرية بينهما بما يشمل الأقاليم الصحراوية. خصوصا وأن ممثلين عن حكومة جزر الكناري سيحضرون أشغال هذه اللجنة المشتركة”. يقول حسن بلوان
نقطة الخلاف
حسب الخبير السياسي، فإن “بعض المناطق الخلافية الغنية بالثروات الطبيعية في حاجة إلى تعميق الدراسة والتوافق كـ “جبل تروبيك”، والتي من المتوقع أن تكون موضع نقاش استغلال مشترك أو تحفيزي بما يساهم في التنمية الاقتصادية للبلدين”.
وتعد الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، غير واضحة بالنظر للموقع الجغرافي لبعض المناطق التابعة للسيادة الإسبانية، كسبتة ومليلية في شمال المغرب، وجزر الكناري التي تعتبرها المملكة المغربية مناطق مستعمرة.
وتجذر الإشارة إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية، قد أسفرت عن تعزيز الاتفاقيات الثنائية في مجموعة من الجوانب سواء تعلق الأمر بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أو محاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات والبشر.
