يقرأ حاليا
أخنوش يدعو الوزراء إلى “شد الحزم” وترشيد النفقات في اعداد الميزانيات
FR

أخنوش يدعو الوزراء إلى “شد الحزم” وترشيد النفقات في اعداد الميزانيات

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء في كل القطاعات، وذلك عبر ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات، خلال إعداد برمجة الميزانيات، لثلاث سنوات المقبلة 2023/2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

 

وأكد أخنوش ضمن منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة أن “تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات”.

وجاء في المنشور، أن ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.

علاوة على تقليص “النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات”، إضافة إلى “المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات”، و”الدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة”.

الأولوية للمشاريع الملكية

 دعا أخنوش إلى تحسين فعالية الاستثمار، عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو مبرمجة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.

ويتعين، حسب منشور رئيس الحكومة، أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار كذلك إلى المستويات والقدرات الفعلية للتنفيذ الميزانياتي برسم هذا الفصل. كما دعا إلى اللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إقرأ أيضا

وأوضح أن مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من التمويل سيشكل محددا رئيسيا لنفقات الاستثمار المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات، داعيا في السياق ذاته، إلى ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها.

وأوصى أخنوش، بـ”التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.

انتقل إلى أعلى