عبر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، عن استنكاره لما راج حول امرأة مغربية تمتهن التدريس خرجت لتطالب بتسوية وضعيتها المهنية، لتتعرض للتعنيف والتحرش الجنسي من قبل أفراد القوات العمومية، ثم تجزى في مناسبة اليوم العالمي للمرأة بالحبس ثلاثة أشهر” .
واعتبر المنتدى في بلاغ له، أن إصدار أحكام قضائية سالبة للحرية وأخرى موقوفة التنفيذ في حق 44 من نساء ورجال التعليم يوم الأربعاء الماضي، على خلفية احتجاجهم على وضعيتهم، أن الخاسر الأكبر هو التلميذ”.
كما أدان المنتدى ما وصفوه بـ “إفراط الحكومة في استعمال العنف ضد نساء ورجال التعليم المحتجين”، معلنا تضامنه المطلق مع الأستاذات والأساتذة “المجرّمين” بمنطوق أحكام قضائية.
ونبهت الهيئة ذاتها كذلك إلى “خطورة تأثير ما تتناقله وسائل الإعلام من صور كر قوات الأمن بزيها الرسمي، وفر الأساتذة بوزراتهم البيضاء في الشوارع، وأحكام الإدانة بالحبس في حقهم، باعتبارها إساءة إلى الصورة التي يتم ترسيخها في أذهان المتعلمين حول المدرسة، وبالنتيجة تسفيها مسبقا لكل ما قد ينتظر منها”.
واستحضر المنتدى “هول الخسائر التي قد تلحق الأمم نتيجة المس بحق تعليم جيل من أجيالها بسبب الحط من كرامة المدرس ومكانة المدرسة” مسجلا بأسف “عميق لما وجب وصفها بأزمة تدبير الوضعية النظامية للموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بعد فشلها في تدبير الأزمة”.
وذكّر البلاغ الصادر عن الجهة ذاتها أن “صناع نظام التعاقد بقطاع التربية والتعليم” بـ”المفهوم القانوني للعقد الذي يعترف بإرادة الأطراف المتعاقدة”، معلقا: “وهو ما لم نر منه في حالة توظيف الأساتذة إلا مؤشرات الغصب والإكراه من جهة، والغبن والتدليس من جهة أخرى، وهو ما لا يحتمله مجال تنشئة الأطفال والشباب”.
