أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تهانيه للمرأة المغربية، في سياق تخليد اليوم العالمي للمرأة، مذَكِّرا أن بلادنا، من الدول التي تعتبر مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وأعطت دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.
وجدد رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي، المنظم اليوم الخميس 10 مارس 2022، التعبير عن التزام الحكومة ضمن برنامجها بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء، إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، عوض 20 في المائة حاليا.
وبعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول “آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء”، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فأبرزت فيه الإنجازات التي حققها المغرب، في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والعناية التي يوليها جلالته للمرأة، لاسيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية.
وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت الوزيرة الديناميةَ التي أحدثها تفعيل “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”، والذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، والذي يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير لـ”إعلان مراكش 2020″، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف، وتكوين عشرة آلاف (10000) مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030.
وفي العرض ذاته، قدمت السيدة الوزيرة عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع، ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء، ومشروع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين، بالإضافة إلى برنامج “جسر”، الذي يروم إلى وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، بالاعتماد على مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى الخدمات.
