من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3,5 بالمائة خلال 2022 إلى 3 بالمائة سنة 2023، ثم إلى 2,9 بالمائة خلال 2024، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي تظهر انتعاشا “بطيئا ومتفاوتا”.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن هذه التوقعات تظل أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3,8 بالمائة. كما أن توقعات 2024 أقل بنسبة 0,1 في المائة من تلك الواردة في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليوز 2023.
وأبرز صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، أنه جراء تداعيات جائحة (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا، ما يزال الانتعاش العالمي بطيئا ومتفاوتا.
وجاء في تقرير هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها “رغم أن الاقتصاد أظهر قدرته على الصمود خلال هذه السنة، حيث أفضى استئناف نشاط عدد من الاقتصاديات إلى الانتعاش وتراجع التضخم إلى حد ما بعد أن بلغ ذروته في العام الماضي، إلا أنه ما يزال من السابق لأوانه الإحساس بالارتياح”.
ولايزال النشاط الاقتصادي بعيدا عن العودة إلى المسار الذي اتخذه قبل الجائحة، وخاصة في البلدان الناشئة والنامية، فضلا عن الفوارق الآخذة في الاتساع بين مختلف مناطق العالم.
وأبرز صندوق النقد الدولي أن هناك عدة عوامل تعيق التعافي، موضحا أن بعضها يرجع إلى التداعيات طويلة المدى للجائحة والحرب في أوكرانيا والانقسام الجيو- اقتصادي المتزايد.
وأضاف المصدر ذاته أن “العوامل الأخرى تتسم بطابع ظرفي، لا سيما آثار تشديد السياسة النقدية الضروري للحد من التضخم، وإلغاء مساعدات الميزانية في سياق ارتفاع الديون والظواهر المناخية القصوى”.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيا على الصعيد العالمي، من 8,7 بالمائة سنة 2022 إلى 6,9 في المائة سنة 2023، ثم إلى 5,8 في المائة خلال 2024 .
وبحسب المؤسسة المالية الدولية، تمت مراجعة التوقعات نحو الارتفاع بنسبة 0,1 بالمائة لسنة 2023 و0,6 في المائة لسنة 2024، ومن غير المحتمل أن يعود التضخم إلى قيمته المستهدفة قبل 2025 في معظم البلدان.
