دعا المغاربة الشركات الكبرى، وخاصة شركات بيع المحروقات والمحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية، وشركة طرق السيار من أجل تخفيض الأسعار، والانخراط بشكل قوي وتضامني من أجل مساعدة والتخفيف عن الساكنة المنكوبة بمنطقة الحوز والنواحي، التي أصابها الزلزال المدمر.
ولازالت هذه الدعوات مستمرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تسهيل تنقل الشاحنات المحملة بالتبرعات إلى القرى بورزازات وتارودانت ومراكش.
وتعليقا على هذا الموضوع يقول الفاعل الجمعوي، عبد العالي الرامي، إن “توفير البنزين مجانا لأصحاب الجمعيات والمواطنين المتطوعين من طرف شركات المحروقات سيكون قيمة مضافة كبيرة بالنسبة للحملات التي تهدف إلى إيصال العديد من المنتجات الأساسية والمهمة للمناطق التي دمرها الزلزال بمنطقة الحوز”.
وأضاف عبد العالي الرامي في تصريح لـ “نقاش”، 21 أن “شركات المحروقات معنية بهذا البعد التشاركي، التي يجب أن تنخرط فيه بقوة، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت لتظهر شركات المحروقات هذا البعد التضامني إلى الوجود عبر وضع الأسر التي تعاني. قائلا بأن“كل شاحنة تضامنية يجب أن تستفيد من البنزين مجانا من أجل تشجيع المغاربة على البذل والعطاء، والتطوع”.
ومن جهته قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الجامعة طالبت بتخفيض هامش الربح للشركات غير أنه لاحظنا للأسف بعض الشركات التجارية، وخاصة الكبرى عندما رأت إرتفاع الطلب على المواد الغذائية والأغطية، من أجل مساعدة ضحايا الزلزال قامت برفع الأثمنة وهذا ما يتنافى مع الروح الوطنية والإنسانية التي يظهرها المغاربة في الأزمات”.
ودعا الخراطي في تصريح هاتفي لـ “نقاش 21″، “جميع الشركات المغربية من أجل المشاركة في هذه الحملة التضامنية وإعادة إعمار المناطق والقرى المنكوبة، بالإضافة إلى تزويد منطقة الحوز بعدد كبير من قنينات الغاز لأن المواد الغذائية موجودة بكثرة فقط ينقص الغاز من أجل الطهي والطبخ، مشيرا إلى أن هذه الظرفية ليست مناسبة لرفع الأسعار، وخاصة أن ساكنة منطقة الحوز فقدت كل شيء وأصبحت تعيش في العراء”.
وختم الخراطي حديثه، قائلا:” بأن أي مساعدة تقدمها الشركات في هذه الفترة للمجتمع المدني والساكنة المتضررة لا تحسب في الضريبة، أي يحظون بإعفاء ضريبي عن جميع المواد التي يقدمونها في إطار هذه الحملة التضامنية. كما حذر بعض الأشخاص من عدم إعادة بيع هذه المساعدات لأن ساكنة الحوز في أمس الحاجة لها”.
