ارتفعت من جديد أسعار المحروقات بالمملكة، ابتداء من يوم الخميس، الأمر الذي موجة سخط لدى المستهلكين المغاربة والمشتغلين في قطاع النقل، في الوقت الذي كان ينتظرالجميع تسجيل انخفاض على مستوى سعري الغازوال والبنزين، الذين وصلا إلى 13.26 درهم و14.97.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول نبيل الهوم الأمين العام للإتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، بأن “هذا الإرتفاع و الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات ، ضربت جيب سائقي سيارات الأجرة والمواطن العادي، الذين أصبحوا يعيشون أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، أثرت بشكل كبير على قدرتهم الشرائية، التي تضررت من مختلف الزيادات التي شهدتها بعض المواد الأساسية في البلاد”.
وأضاف نبيل الهوم في تصريح لـ ” نقاش 21 ” أن الحكومة أصبحت مطالبة بالتدخل من أجل حل هذا المشكل الكبير وتخفيض سعر البنزين الذي أربك مهنيي النقل في مختلف المدن المغربية، مشيرا إلى أن المشتغلين في قطاع النقل لا يريدون الدعم، الذي لا يكفي في ظل الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار المحروقات، والتي أصبحت تصل الى 15 درهم للتر الواحد من البنزين.
وشدد اللهوم قائلا: ” بأنه في حال إستمرار هذا الإرتفاع الصاروخي الذي أصبح تشهده المحروقات، سيلجأ جل المشتغلين في قطاع النقل إلى التصعيد، من خلال القيام بالإضراب وبمجموعة من الوقفات الاحتجاجية، التي ليست في صالح”. أحد كما دعا وزارة النقل من أجل التحرك والتدخل من أجل طي هذا الملف الذي عمر طويلا”.
ومن جهته أكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، بأن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو من قريب بتسعير الغازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا دون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.
وأفاد المتحدث ذاته، في بلاغ صحفي، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، معتبرا أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير لسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع.
وتابع قائلا راسلنا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهنا خلال لقاءاتنا السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص.
وجدد جمال زريكم ندائه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل اتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات الاستيراد والتوزيع وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمية وفتح حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
كما طالب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 لم تتخذ الحكومة إجراءات مواكبة لهذا القرار، مشيرا إلى أن الجامعة دائما تقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، من أجل تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، لكي تبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.
