دعا المغرب، يوم أمس الخميس بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى اعتماد حكامة إفريقية أفضل للفضاء السيبراني.
وخلال اجتماع للمجلس عقد عن طريق تقنية التناظر المرئي، وخصص للتواصل بشأن تطوير الموقف الإفريقي المشترك في مجال الأمن السيبراني في إفريقيا، دعت المملكة أيضا إلى احترام مبادئ القانون الدولي المطبقة في الفضاء السيبراني.
وأشارت البعثة المغربية المشاركة في هذا الصدد إلى مسألة السيادة في الفضاء السيبراني، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات، منع التهديد أو استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت البعثة المغربية أنه من أجل إرساء بنية قانونية عالمية محكمة في مجال الفضاء السيبراني، فإن هناك مستويات عديدة من الضبط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي متصلة بالمستوى الوطني، لاسيما أمن النظم المعلوماتية الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
وأوضحت البعثة المغربية أنه على المستوى الوطني، قرر المغرب وضع آليات لحماية وتأمين النظم المعلوماتية للإدرات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، من جهة، ومن جهة أخرى، اتخاذ إجراءات لتحسيس الشركات والمواطنين بشأن الرهانات والمخاطر المرتبطة بالتهديدات المعلوماتية.
وأشارت إلى أنه من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التزمت المملكة منذ سنة 2003 بوضع إطار تشريعي وتنظيمي موجه لتنظيم التفاعلات السيبرانية وضمان حماية المواطنين إلى جانب تأمين البنى التحتية الحيوية ضد التهديدات السيبرانية.
وأضاف الوفد المغربي أنه منذ سنة 2012، انخرط المغرب في مسار تقوية قدراته الوطنية في مجال أمن النزم المعلوماتية وتعزيز الثقة الرقمية، من خلال تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتوجيه وطني لأمن نظم المعلومات التي تهدف إلى رفع مستوى حماية كافة نظم المعلومات الخاصة بالإدارات والمؤسسات العمومية وضمان تناغمه إلى جانب البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وعلى المستوى الدولي، يعتبر المغرب أن التعاون الدولي مهم لتمكين الدول من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، ويؤكد على الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز الحوار بين دولها الأعضاء بغية تحديد فهم مشترك لموضوع تطبيقه.
كما أكدت البعثة المغربية، مجددا، أن المغرب يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة في مجال الأمن السيبراني، مذكرة بأن المملكة دعمت دائما مسألة إنشاء جميع فرق العمل مفتوحة العضوية من طرف الجمعية العامة بشأن موضوع الأمن السيبراني، وذلك في إطار الأمن الدولي، كما يشارك المغرب بشكل فاعل في مختلف الاجتماعات التي تنظم في إطار مجموعات العمل هذه.
كما لفتت البعثة المغربية إلى أنه منذ سنة 2015، أصبح المغرب عضوا في المنتدى العالمي للخبرات السيبرانية، وهو واحد من 79 دولة تدعم نداء باريس الصادر لـ 12 نونبر 2018 من أجل الثقة والأمن في الفضاء السيبراني.
وجددت البعثة المغربية تأكيد رغبة المملكة من أجل تبادل تجاربها ومعارفها وخبراتها مع بقية بلدان القارة، خاصة في مجال الاستراتيجيات الوطنية والتحسيس والتكوين المتخصص والتعاون وإدارة الحوادث.
