أفاد تقرير صادر عن “أونتكاد” الخاصة بحالة الاستثمار العالمي، أن المملكة المغربية احتلت المرتبة 5 على مستوى المنطقة العربية، كأكثر البلدان استقطابا للاستثمارات المباشرة، بما قيمته 2.1 مليار دولار خلال السنة الماضية.
معطيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وضعت المغرب في قمة البلدان المغاربية، كأكبر بلد جذبا للاستثمارات الخارجية، حيث حيث جاءت موريتانيا في الرتبة السابعة وتونس في الرتبة العاشرة بينما احتلت الجزائر الرتبة 16 بعد أن فقدت 90 بالمئة من قيمة استثماراتها مقارنة قيمة الاستثمارات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، تحدث عن هذا التصنيف الدولي، مشيرا إلى “وجود منافسة قوية بين مختلف الدول بغرض جلب أكبر عدد من الاستثمارات، خاصة وأن الأخيرة تلعب دورًا هامًا في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات”.
وسلط جدري الضوء على مجموعة من العوامل المساهمة في جعل المغرب، منصة لجلب الاستثمارات، وأهمها استقرار المملكة على المستوى السياسي مقارنة بدول الجوار مما يجعل منه عاملا غاية في الأهمية.
واعتبر المتحدث أن “الاستثمار في البنية التحتية من بين العوامل الجاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث عمل المغرب في السنوات الأخيرة على تطوير بنيته التحتية بشكل كبير، من خلال تشييد الطرق السريعة والموانئ علاوة على تحسين البنية التحتية اللوجستية ومحطات القطارات”.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن المملكة المغربية تتمتع برأس مال بشري قوي في العديد من القطاعات مثل السيارات والطائرات والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والفوسفات. المغرب يتوفر على قاعدة تضم عمالًا ومهندسين وتقنيين مؤهلين، مما يساعد المستثمرين الأجانب على الاستفادة من يد عاملة مؤهلة بتكلفة منخفضة”.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية، أشار جدري إلى “وجود مجموعة من العمليات التي تتضمن منح إعفاءات ضريبية ومنح للمستثمرين. وتعمل الحكومة المغربية حاليًا على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي يشمل منح قطاعية وترابية ومشتركة”.
وفي ختام تصريحه، شدد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، على وجود جهود جبارة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً على إمكانية تقوية حجم هذه الاستثمارات من خلال تعزيز الوساطة والتحكيم وخفض نسبة الفساد، كما سيدفع هذا النهج بعجلة التنمية إلى الأمام وسيشجع المستثمرين على الاستثمار داخل المملكة المغربية.
جدير بالذكر أن تقرير “أوتاكاد”، أوضح أن عجز الاستثمار السنوي، الذي تواجهه البلدان النامية اتسع ليبلغ حوالي 4 تريليون دولار سنويا، كما أن نسبة الاستثمار الأجنبي انخفض بنسبة 12 في المئة، مما يجعل البلدان النامية في حاجة أكبر للاستثمارات في مجموعة من القطاعات.
وللإشارة فقد جاءت الإمارات المتحدة في المرتبة الأولى عربيا، كأكبر دولة جذبا للاستثمارات الأجنبية، بقيمة وصلت لـ 22.7 مليارات دولار، وبعدها مصر بـ 11.4 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة استثمارات وصلت إلى 7.9 بالمئة، أما سلطنة عمان فقد حلت في رابعا بـ 3.7 بالمئة، وأخيرا جاءت المملكة المغربية بـ 2.1 مليار دولار.
