التقى يوم أمس الأربعاء، وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، نظيرته الرومانية في ظل زيارة وهبي لدولة رومانية، حيث قدم الأخير لمحة عن الإصلاحات التي يقودها المغرب في مجال العدالة، خاصة في مجال التشريع.
وقدم وزير العدل المغربي لمحة عن أهم التعديلات التي يستعد المغرب لإدخالها في السياسة الجنائية الجديدة عبر قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، الهادفة إلى تقوية شروط وظروف المحاكمة العادلة وصيانة حقوق المرأة والطفل والعديد من الفئات وحماية الحريات العامة وتكون في خدمة نجاعة العدالة.
وأشار وهبي إلى استعداد وزارة العدل المغربية على تعزيز وتطوير تعاونها مع الوزارة الرومانية عن طريق توقيع الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وبدورها استعرضت الوزيرة الرومانية “حزمة من الإصلاحات التي تقوم بها دولة رومانيا حالياً، معبرة في نفس الوقت عن سعادتها بالاطلاع على التجربة المغربية والإصلاحات التي تقوم بها، مشيدة بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق الاستقرار الدولي”.
وفي ختام اللقاء تم التوقيع على بروتوكول للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في البلدين، والذي يهدف إلى وضع خطة عمل تمكنهما من تسريع وثيرة تبادل الخبرات والتجارب بينهما في مجالات الاهتمام المشترك، والتي تهم أساسا مجال تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
