سينظم الاتحاد من أجل المتوسط بتعاون مع مركز السياسات للجنوب الجديد، يومي 20 و21 يوليوز الجاري، ندوة حول الدبلوماسية الاقتصادية كأداة للتكامل الإقليمي في المنطقة الأورو متوسطية.
الملتقى الذي ستحتضنه مدينة الرباط، سيعرف مشاركة العديد من الشخصيات البارزة والدبلوماسية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين من أجل تقاسم مختلف وجهات النظر حول مختلف القضايا مع المشاركين الشباب من أجل تطوير رؤية مشتركة حول الطريقة التي يمكن للدبلوماسية الاقتصادية من خلالها أن تعزز التكامل الإقليمي الذي يسعى المنظمون لتحقيقه بين دول البحر الأبيض المتوسط وتفعيل أهداف الشراكة والتعاون بين ضفتي المتوسط.
في هذا السياق أكد نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، عبد القادر الخصاصي، أنه “سيتم تمثيل أكثر من عشرين دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط في هذه الندوة من خلال كبار الدبلوماسيين والخبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية، وممثلي مراكز التفكير والبحوث والعديد من المنظمات الدولية لفائدة العشرات من المستفيدين الشباب من عوالم الدبلوماسية والاقتصاد”.
واعتبر الخصاصي، أن “المؤتمر يهدف إلى جعل الخبرة في خدمة الجيل الجديد من المسيرين والقادة كإحدى أدوات القوة الناعمة الساعية للتقدم الاقتصادي والتكامل الإقليمي”.
وأوضح المتحدث، أن “اختيار المغرب لاستضافة هذه النسخة يأتي بالنظر لعراقة الدولة المغربية ودبلوماسيتها التي تعد من أعرق الدبلوماسيات بالعالم ذات التقاليد القوية والحضور الوازن على الصعيدين الدولي والإقليمي، كما ذكر بأن المغرب كان لديه منذ قرون دبلوماسية قديمة مرتبطة بتبادلاته الاقتصادية مع شركائه في أوروبا وإفريقيا وحتى أمريكا والقارات الأخرى هذا بالإضافة لكون المغرب هو أول بلد في العالم يعترف باستقلال الولايات المتحدة وهذا الاعتراف بالإضافة إلى أبعاده السياسية كان له أسباب تجارية واقتصادية قوية.
وتابع المتحدث قائلا “المملكة تلعب وفقا للرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله دورا مركزيا في معادلات العلاقات بين الشمال والجنوب ويضل المغرب من بين أكثر الدول نشاطا على مستوى الاتحاد من أجل المتوسط على مختلف الأصعدة ومن أكثرها عملا من أجل تعزيز التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي بموجب مبدأ رابح-رابح”.
ويعتبر المنظمون أن المغرب يعد من بين المروجين الرئيسيين للدبلوماسية الاقتصادية من خلال خلق أوجه التآزر في المنطقة الأورو متوسطية، فضلاً عن كونه بلدا محوريا وفاعلا رئيسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي والمتوسطي الشامل والنافع.
وتندرج الدعوة لهذه الندوة بالنظر لوعي العالم بالفرص والتحديات الناتجة عن التفاعلات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بتأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تقف الدبلوماسيات العالمية عند مفترق الطرق لتطوير آلياتها الاقتصادية في زمن التكتلات الكبرى والطموحات الجيوسياسية الناشئة في جميع أنحاء العالم.
ومن بين أهداف هذا الملتقى، العمل على مناقشة تحديات التجارة وتشجيع الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي انطلاقا من كونه عنصر أساسي ومن ضمن أدوات التطور خاصة بعد الجائحة وفي ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر آلياته المختلفة كقوة دافعة لبناء توافق في الآراء حول جدول الأعمال الإقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعمل نحو تحقيق نمو كبير وتطوير نماذج للتنمية الاقتصادية المربحة لكل الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط، ومن جهة أخرى فإن اختيار الشريك المغربي، وهو مركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS).
