أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لكل من الواردات والصادرات سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2023، بلغ على التوالي نسبتي 1,2 في المائة و4,1 في المائة.
وارتفعت الصادرات بنسبة 9,4 في المائة إلى 111 مليار درهم، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 11 في المائة ليبلغ 71 مليار درهم. وانتقل معدل التغطية من 61,3 في المائة إلى 61 في المائة.
وحسب المصدر ذاته فقد أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات برسم الفصل الأول من سنة 2023 فائضا طفيفا في الحساب الجاري بلغ زائد 0,5 مليار درهم، عوض عجز قدره 15,2 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات يعزى أساسا إلى ارتفاع القيم المتوسطة لكل من “مواد الاستهلاك” بنسبة 7,4 في المائة و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 4,8 في المائة و”الطاقة وزيوت التشحيم” بنسبة 2,1 في المائة و”أنصاف المنتجات” بنسبة 1,6 في المائة و”مواد التجهيز الصناعية” بنسبة 0,6 في المائة و”مواد التجهيز الفلاحية” بنسبة 2,9 في المائة.
في المقابل، سجل هذا الرقم الاستدلالي انخفاضا في “المواد الخام من أصل معدني” بنسبة 39 في المائة وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بنسبة 0,7 في المائة.
وفي ما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فإن الارتفاع الذي سجله نتج بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في “مواد التجهيز الصناعية” بنسبة 17,3 في المائة وفي “مواد الاستهلاك” بنسبة 9,6 في المائة وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 9,1 في المائة وفي “المواد الخام من أصل معدني” بنسبة 4,6 في المائة.
وسجلت الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لكل من “أنصاف المنتجات” و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” و”الطاقة وزيوت التشحيم” انخفاضا بلغ، على التوالي، نسب 15,6 في المائة و0,8 في المائة و1,7 في المائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة ارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات.
