اختتمت، اليوم الخميس بمدينة طوكيو، أشغال الدورة السابعة والثلاثين للمشاورات السنوية المنصوص عليها في اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب واليابان سنة 1985.
وأوضح بلاغ لقطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اختتام أشغال هذه الدورة تميز بتوقيع كل من الكاتبة العامة للقطاع، زكية الدريوش، ومدير مكتب التعاون في مجال الصيد البحري الخارجي التابع لوزارة الفلاحة والغابات والصيد البحري باليابان، يوشيتسوغو شيكادا، على محضر هذه الدورة.
وأضاف المصدر ذاته أن الطرفان أقدما، خلال هذه الدورة، على تحديد المقتضيات التقنية والمالية، وكذا أنماط الصيد البحري التي ينبغي أن تتبعها السفن اليابانية أثناء صيد أسماك التونة بالسواحل المغربية خلال 2023.
وفي السياق ذاته، أجرى الطرفان تقييما لمشاريع التعاون التي ما تزال قيد الإنجاز بالمغرب، لا سيما مشروع الجيل الجديد من قرية الصيادين بـ”الصويرية القديمة”، وهو مشروع لتنمية تربية الأحياء المائية الرامي إلى تحقيق النمو الأزرق بالمغرب والاستعانة بالخبرة اليابانية الطويلة في هذا المجال.
وبخصوص أهمية الشراكة الخاصة بين المشغلين من البلدين، اتفق الطرفان على تعزيز وتشجيع هذه الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين في مجال الصيد البحري والأنشطة ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ، أن الطرف المغربي أبرز ضرورة استئناف التعاون الثلاثي الرابط بين المغرب واليابان والدول الإفريقية في مجال الصيد بما يعود بالنفع على جميع الشركاء.
وخلص البلاغ إلى إشادة الطرفين بمستوى تعاونهما داخل منظمات (اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلس، منظمة التجارة العالمية، اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وغيرها)، واتفقا على تعزيز هذا التعاون المتبادل من أجل الاستغلال المستدام للثروة السمكية.
