يمضي المغرب قدما في مسيره نحو بناء أقاليمه الجنوبية وتطويرها، سواء من خلال إحداث العديد من البنيات التحتية، أو العمل على جلب مختلف الاستثمارات الأجنبية الهادفة إلى تحقيق النماء والازدهار لهذه المناطق، حيث أضحت الساكنة اليوم تنعم ببنيات تحتية ومرافق إدارية عمومية حديثة، في وقت تستمر فيه مليشيات جبهة البوليساريو باحتجاز سكان تندوف ونهب المساعدات المقدمة لهم من طرف جهات خارجية.
وعمل المغرب على تقوية البنية التحتية في بعض نقاطه الحدودية جنوب المملكة وخاصة منطقة المحبس والكركرات، حيث شهد المعبر الحدودي بناء مسجد كبير، مع تشييد فندق مصنف، فيما عرفت جماعة المحبس بناء العديد من البنيات الإدارية، والطرقية، التي عملت على فك العزلة عن هذه المنطقة.
وارتباطا بما تشهده منطقة الصحراء المغربية من نماء وازدهار، أكد المحلل السياسي، محمد سالم عبد الفتاح، أن البعد التنموي هو ما يراهن عليه المغرب منذ استرجاع أقاليمه الجنوبية، مما ساهم في تكريس التقدم الذي باتت تحققه هذه الأقاليم سيما على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث، أن العمل بالنموذج التنموي الخاص بالمناطق الجنوبية سنة 2015، المحدث من قبل الملك محمد السادس، ساهم في إحداث فرص تنموية واعدة بالمنطقة، خاصة وأن المشروع تضمن مشاريع كبرى، وعلى رأسها الطريق السريع تيزنيت الداخلة، وميناء الداخلة، فضلا عن مخططات للتهيئة الحضرية إلى جانب تثمين المنتجات البحرية مع وضع خطط لاستصلاح الأراضي الفلاحية.
وشدد سالم عبد الفتاح، في تصريح لـ”نقاش 21″، على أن هذه المشاريع أضحت تستقطب سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مجموعة من المستثمرين، نظرا لما تعرفه هذه المنطق من أمن واستقرار خاصة بعد تأمين معبر الكركرات ما كرس الموقع الاستراتيجي لهذه المناطق المنفتح على العمق الإفريقي.
واسترسل سالم حديثه مؤكدا أن انفتاح هذه المناطق على إفريقيا، وقربها من جزر الكناري، فضلا عن سواحل المناطق الغنية بالثروات البحرية، هو ما جعل منها محط إنزال لرؤوس أموال دولية، تستثمر في مختلف القطاعات، الفلاحية والسياحية والصيد البحري ولاسيما الطاقات المتجددة.
وأشار المتكلم إلى أن الاستثمار الذي حققه المغرب داخل المناطق ينعكس على الساكنة المحلية، بحيث يحدث فرص شغل واعدة كما يحسن من مستواهم المعيشي والتنموين.
واعتبر رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هذا التطور يكرس الانتصارات الدبلوماسية والسياسية، المحقق في هذا الملف، كونه أبرز انخراط قاطني المنطقة في الدينامية التنموية، بحكم استفادتهم من مختلف المشاريع، وما أضحى يضطلع به المجتمع المدني والهيئات التمثيلية بالمنطقة.
وشدد الخبير السياسي، على أن التنمية المحققة داخل المناطق تساهم في الفوز بالمعارك والقضايا التي يفتعلها خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية أمام بعض الهيئات القضائية الدولية، والتي تنتهي لصالح المغرب بسبب استحضار هذا البعد التنموي و انخراط الساكنة في هذه العملية.
وأضاف المتحدث قائلا: إن الاهتمام الذي تحظى به منطقة الكركرات يعكس رهان المغرب على العمق الإفريقي، خاصة وأن المعبر يساهم في انفتاح المملكة على جواره الإقليمي من خلال تسهيل عملية المبادلات التجارية ما بين المغرب ومختلف دول القارة مما يساهم في تحقيق إقلاع اقتصادي ويكرس دور المغرب كبوابة قارية تربط أوروبا بإفريقيا.
وفي ختام تصريحه أكد، سالم عبد الفتاح أن هذه المشاريع ستمهد لتنزيل مشاريع كبرى تمهد لاندماج اقتصادي بين المغرب وجواره الإقليمي، وعلى رأس هذه المشاريع أنبوب الغاز النيجيري المغرب الذي يربط بين 13 دولة إفريقية، ما سيحقق الأمن الطاقي لهذه البلدان.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بعاصمة الضباب لندن، قضت برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمة غير حكومية، داعمة لجبهة البوليساريو الإنفصالية بهدف إبطال اتفاق شراكة بين المغرب وبريطانيا.
