شرعت ألمانيا في تمويل بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمبلغ 300 مليون يورو في المملكة المغربية، بدعم من بنك التنمية الألماني، بحيث سيجعل هذا المشروع المغرب من أهم البلدان الموردة للهيدروجين الأخضر للإتحاد الأوروبي، كما سيمكن المملكة من الريادة إفريقيا في مجال إنتاج الطاقات المتجددة بحلول سنة 2025.
ويعتبر هذا التعاون المغربي الألماني في مجال الطاقات المتجددة، خطوة مهمة ستمكن المغرب من أن يصبح منتجا مهما للهيدروجين الأخضر بإفريقيا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجه للكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، كما ستحصل ألمانيا على جزء مهم من الهيدروجين الأخضر المغربي، الذي سيمكنها من استخدامه في تطبيقات مختلفة، مثل التنقل والصناعة وإنتاج الكهرباء، لتكون قادرة على تجنب الوقود الأحفوري.
وتعليقا على هذه الشراكة الإستراتيجية والطاقية المهمة التي جمعت بين ألمانيا والمغرب في مجال الطاقات البديلة، يقول عبد الصمد الملاوي، خبير في الطاقات المتجددة، بأن “الاستثمار الألماني في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب يأتي في إطار مجموعة من المحاور، أولها الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، التي انطلقت منذ سنة 2009، وسطرت عدد مهم من النقاط التي تتقاطع مع العزم الألماني الذي يرغب في الاستثمار بالمملكة، نظرا للتقارب الجغرافي مع دول الإتحاد الأوروبي”.
وأفاد عبد الصمد الملاوي، في تصريح هاتفي ل “نقاش 21″، بأن “الاستثمار الألماني في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة، سيمكن الرباط من تطوير الاستراتيجيات الطاقية البديلة، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز مصادر الطاقة وقدرات التخزين، وكذلك ترشيد الاستهلاك الطاقي وتطوير الغاز الطبيعي وتنويع إنتاج مصادره، علاوة على تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر”.
وأضاف المتحدث نفسه، بأن “اختيار ألمانيا الاستثمار في المغرب يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها الموقع الاستراتيجي المهم الذي يحظى به المغرب بخصوص إنتاج الطاقات الجديدة، على اعتبار أن الهيدروجين الأخضر يسمى أخضرا فقط عندما ينتج عن طريق مجموعة من التقنيات الحديثة، أبرزها الإنتاج الكهربائي الذي يعتمد على الطاقة المتجددة”.
وأبرز الخبير، أن “المملكة المغربية تتوفر على سواحل مهمة لإنشاء محطات من أجل التخزين أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة لأن التحليل الكهربائي لهذه المادة يحتاج الكثير من الماء، علاوة على أن الاستقرار السياسي ومناخ الأعمال بالمغرب يشجع مجموعة من الدول على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ،على رأسها الهيدروجين الأخضر”.
وشدد عبد الصمد الملاوي، على أن “الشراكات التي تجمع بين المغرب وألمانيا وباقي دول الإتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال التسويق الفلاحي وتصدير المنتجات الصناعية، أقرت مجموعة من القوانين التي تحرص على إلزامية وضرورة احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المناخ واحترامه”. مضيفا أن “المملكة المغربية تعتبر واحدة من بين الدول التي انخرطت في هذه المواثيق الدولية العالمية، وخاصة معاهدة باريس سنة 2015 التي تعززت بمجموعة من الاتفاقيات في مجال المناخ والطاقات المتجددة، التي أعقبت مؤتمر مراكش الدولي الذي تعلق بالتغيرات المناخية كوب 22”.
