ما هي إلا أيام قليلة مرت على مذكرة الرباط الاحتجاجية، التي تم إرسالها للمفوضية الأوروبية، ضد تصريحات مارغيتيس شيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المكلف بالهجرة، التي مست السيادة الوطنية للمملكة واعتبرت سبتة ومليلية أراض إسبانية، حتى عملت الحكومة الإسبانية بدورها على الرد وتأكيدها على “إسبانية المدينتين”.
وفي خروج إعلامي لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه إيمانويل ألباريس، أشار إلى أن “الحدود الإسبانية معروفة وواضحة، كما أن سبتة ومليلية يحظيان باعتراف دولي على أنهما مدينتين إسبانيتان”.
أحداث تأتي بعد خروج البلدين من أزمة دبلوماسية تسبب فيها الجانب الإسباني من خلال استقبال زعيم الجبهة الوهمية بجواز سفر مزور، حيث عمل الطرفان بعدها على تثمين العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وحل الخلافات الثنائية عن طريق الحوار، إلا أن هذه التصريحات من الجانبين تطرح بعض التساؤلات حول إمكانية حدوث أزمة دبلوماسية بين الدولتين.
في هذا الإطار أوضح الأكاديمي والباحث السياسي عباس الوردي، أن “المغرب لم يحتج على إسبانيا وإنما احتج على المفوضية الأوروبية، وهذا اختلاف واضح، فيما يأتي الاحتجاج الاسباني من أجل التأكيد على أن المملكة الإيبيرية أخذت علما بالموضوع”.
وأكد المحلل السياسي أنه لا حديث الآن عن بوادر أزمة، إنطلاقا من كون المغرب لم يعترف يوما يوما بسيادة اسبانيا على المدينتين المحتلتين.
وأشار المتحدث ضمن تصريحه لـ “نقاش21” إلى أن إسبانيا تدرك هذا الأمر، مضيفا أن المغرب يكرس لغة الحوار لطي مجموعة من الملفات العالقة، ومن بينها ملف ترسيم الحدود البحرية، وملف المدينتين السليبتين.
واعتبر المتحدث أن الطريقة التي تصرف بها البلدين سواء من خلال المذكرة التي تم إرسالها من الجانب المغربي أو الرد الإسباني، يدل على الاحترام والتعاون السائد بين الدولتين.
وأكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “إسبانيا تعي جيدا أن المغرب لا يمكنه التفريط في شبر من أراضيه، وبالتالي طرح هذا الملف على طاولة المفاوضات لطالما كان مفتوحا على أساس الحوار والتعاون، واحترام الطرف الآخر”.
وشدد المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، أن “إسبانيا ردت على المغرب بطريقة محترمة ولبقة، من أجل التأكيد على أن سبتة ومليلية مدن إسبانية”.
وتابع قائلا: “المغرب له الحق هو الآخر في تقديم الحجج التي لديه من أجل التفاعل مع هذا الوضع”.
وفي معرض تصريحه أقر عباس الوردي، أن “القناة الدبلوماسية هي مفتاح تدبير الاختلافات التي يمكن أن تطفو على السطح”.
وفي ختام تصريحه أكد المحلل السياسي، أن تعكير صفوة العلاقات أمر غير وارد، وما يجب الاهتمام به هو تثمين العلاقات بين الطرفين، معتبرا أن الطرفين سيعملان على حل هذا الخلاف.
جدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أوضح خلال ندوته الصحفية أن التصريحات الصادرة عن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المكلف بالهجرة، اليوناني مارغريتيس شيناس، مثلت انزلاق وبالتالي كان لا بد من بعث مذكرة للاتحاد الأوروبي.
