يقرأ حاليا
بسبب انقطاع السوق الروسي.. تحركات جزائرية من أجل إيجاد حل “لأزمة السلاح”
FR

بسبب انقطاع السوق الروسي.. تحركات جزائرية من أجل إيجاد حل “لأزمة السلاح”

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، ليبدأ معها حديث العديد من التقارير المحلية والدولية عن تكلفة الحرب التي وصلت لمستويات كبيرة، خاصة بالنسبة لروسيا، التي تأثرت صادراتها من الأسلحة إلى البلدان التي وقعت معها اتفاقيات متعلقة بالتسلح، وذلك إثر توجيه اهتمامها للطلب الداخلي على السلاح والذخيرة بشكل أساسي.

 

لكن المتضرر الأول من هذا التحول الذي تعيشه صناعة السلاح الروسية، هي الدول التي تربطها مع موسكو اتفاقيات عسكرية، متمثلة أساسا في تزويدها بالسلاح اللازم لتعزيز قدرة جيوشها، وعلى رأس هذه الدول نجد، الجمهورية الجزائرية حيث تعد روسيا هي المزود الرئيسي لهذه الأخيرة بالسلاح وكل ما له علاقة بالعتاد العسكري، مما يطرح تساؤلات حول خيارات الدولة الجزائرية المطروحة أمامها لتجاوز هذا العائق.

وللحديث عن هذه المعطيات، قال خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، إن “روسيا تعتبر من المزودين الرئيسيين للجزائر سواء فيما يتعلق بالأسلحة أو الذخيرة، وكون أن روسيا تخوض حرب ضد أوكرانية فهي الآن بحاجة لعتادها العسكري وتوجيه اهتمامها للسوق الداخلية بالدرجة الأولى”.

وأوضح المتحدث أن قوات “فاغنر”، التي تحارب إلى جانب الجيش النظامي الروسي في الحرب الجارية أضحت هي الأخرى تشتكي من عدم تزويدها بالذخيرة الحية.

وشدد خبير العلاقات الدولية، أن “هذا التحول من المؤكد أنه سيؤثر على زبناء روسيا بما فيهم الجمهورية الجزائرية، التي سيتأثر عتادها العسكري”.

وأضاف المتحدث أن “الجزائر ستبدأ تحركاتها في إطار رغبتها لتجاوز هذه الأزمة من خلال الزيارة التي سيقوم بها تبون لموسكو من أجل عقد أكبر صفقة عسكرية بين الجزائر وروسيا”.

واعتبر شقير أن الجزائر “اختارت التركيز بالأساس على روسيا كمزود رئيس لها بالأسلحة، على خلاف المملكة المغربية التي اختارت، سياسة تنويع الشراكات، والانفتاح على مجموعة من دول العالم”.

وتابع المتحدث قائلا: “العتاد العسكري الجزائري المستورد جله قادم من روسيا”.

وأشار شقير إلى أن “المزودين من دول آخرى وبمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية يرفضون إبرام اتفاقيات عسكرية مع الجزائر”.

إقرأ أيضا

“وبالتالي فالمسألة تتعلق بالدولة المزودة والدولة المستوردة، الشيء الذي يفسر التوجه الجزائري، خاصة مع رفض أمريكا تزويد الأخيرة بأسلحة حديثة”، يضيف خبير العلاقات الدولية.

واستدرك المتحدث مؤكدا أن “الولايات المتحدة تنهج سياسة مغايرة مع المغرب، حيث عمل الجانبان على إبرام العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار بما في ذلك الشراكة العسكرية بين المغرب وأمريكا الممتدة من 2020 إلى غاية 2030 حيث تنص الاتفاقية على تزويد المغرب بمجموعة من الأسلحة، بما فيها أسلحة “هرماس”.

وفي سؤال حول العوائق التي تحول دون تزود الجزائر بالأسلحة من طرف بعض الشركاء، شدد خبير العلاقات الدولية على أن “جزء كبير من السلاح الذي تتوفر عليه الجزائر روسي الصنع مما يتطلب قطع غيار من نوعية معينة مصنوعة في روسيا”.

وفي ختام تصريحه، أكد مختص العلاقات الدولية، أن “الجزائر وفي حال دخولها للسوق العسكرية، ستعتمد على السوق الفرنسية والصينية بالدرجة الأولى، لكن الإشكال المطروح يتمثل في مدى تماشي هذه الأسلحة مع السلاح الروسي الذي تتوفر عليه الجمهورية الجزائرية”.

انتقل إلى أعلى